قال الدكتور سعيد سعدي، أن "حبس الصحفي القاضي إحسان، وغلق مؤسساته، يعكس شيئين اثنين، أولا يعكس إرادة سياسية لخفض كل الأصوات المستقلة والحرة، في صورة التجربة التركية بشيء من القمع وتبريرات الدين وهو استراتيجية تم التخمين فيها مطولا من طرف مسيري البلاد"، وثانيا الطريقة التي اعتقل بها إحسان، تعد "ترهيب كل من يحول رفع صوته في الجزائر"، وذلك خلال مشاركته في حصة مقهى الصحافة السياسية الذي تبثه إذاعة راديو أم على الإنترنت، بعد غلق مقرها.
ونصح رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السابق، النشطاء في الجزائر، لعدم المغامرة كثيرا في "ظل ذلك الجو الأمني الصعب"، وموجها في نفس الوقت نداءا للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ، للعب دورها الأساسي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما كانت عليه في السابق.
وحول مضمون مقال الصحفي القاضي احسان حول العهدة الثانية ودور الجيش في ذلك، الذي اعتبرته هيئة الدفاع سببا لاعتقال احسان القاضي، قال سعدي " أن السعيد شنقريحة كقائد جيش وعسكري هو الذي يمارس السياسية ويتدخل فيها، فبطبيعة الحال الصحفي القاضي احسان يكتب عن الجيش والسياسة".
أما بخصوص ترشح تبون لعهدة ثانية، فقال سعيد سعدي، أنه " لا يوجد رئيس في الجزائر يجلس على كرسي الرئاسة ما لم يكن مدعوما من طرف الجيش".
وعبر سعيد سعدي، عن تضامنه مع عائلة الصحفي القاضي احسان، الذي قال أنه يعرفه منذ أكثر من أربعين سنة، مؤكدا أنه يعرف أنه سيصمد وسيقاوم، كما أنه تجلى ذلك من خلال تلبيته لجميع الاستدعاءات التي كانت تصله من الدرك والشرطة والمخابرات.
وبخصوص تصريحات السفير الفرنسي، كزافي ديرنكور وواقع العلاقات مع باريس، قال سعدي، أن " التصريحات سبقه إليه الرئيس الفرنسي نفسه، وبعدها بضغط من اللوبي الاقتصادي الفرنسي، تراجع ماكرون عن ذلك لدوافع اقتصادية، مع بقاء عديد الملفات السياسية العلاقة، كالبحث عن انتزاع اعتذار رسمي ن فرنسا عن ماضيها بالجزائر، وملف التأشيرات."
وأوضح سعيد سعدي، أنه "يعرف جيدا السفير الفرنسي كزافي والتقاه مؤخرا، وهو فرنسي يحب كثيرا الجزائريين،" كما أنه اخبره أن "المسؤولين في الجزائر كانوا يدافعون عن اللغة العربية والاسلامية ويتصلون به في الكثير من المناسبات لتسجيل أبناءهم في مدرسة الكسندر دوماس بالعاصمة".
وبخصوص قبول دعوة الرئيس تبون له في حالة فتح مشاورات أو خلال زيارته لباريس ولقاء الجالية، قال سعدي أنه سيقبل ذلك بشرط واحد، وهو "اتخاذ قرار بالحديث عن مرحلة انتقالية للمأزق السياسي الذي تمر به البلاد، بعدما سبق وأن شاركنا في لقاءات عديدة مع نظام بوتفليقة لدخول الحكومة".
التحرير