شعبان زروق مدير ديوان رئاسة الحكومة سابقا: "في عهد بوتفليقة، تمت إعادة الاعتبار لبعض الحركى"

في تصريح لـ "العربي الجديد" ، أكد شعبان زروق مدير ديوان رئاسة الحكومة سابقا أنه "لا يمكن لأي جاحد أن يتجاهل الإرادة السياسية والجهود الكبرى التي بذلتها الدولة من أجل فتح ملف الفساد على مصراعيه والقيام بالمتابعات القانونية ضد المفسدين، ومن جهة أخرى لا بد من التنويه بالعمل القضائي الهام".

وتابع شعبان زروق الذي سبق وأن شغل منصب قاضٍ في تصريح لـ "العربي الجديد": "صرحت السلطات السياسية بأن القيمة المالية للأموال المسترجعة باختلاف طبيعتها قد بلغت ما يربو على 20 مليار دولار في المرحلة الأولى وهو رقم يجب أن نشيد به مهما كانت الآراء حوله".

وفيما يتعلق بالأموال المهربة خارج الجزائر، أضاف زروق أنه " يتعين على الجزائر سلوك واحد من طريقين لا ثالث لهما، إما التوجه للدول المعنية بالأحكام القضائية بالصيغة التنفيذية، وفي حالة رفضها، تقوم الدولة الجزائرية برفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة في البلدان المعنية للتبليغ عن الأموال المهربة وحجزها. إلا أن المعضلة في مجال استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج تكمن في أن هذا الإجراء قضائي محض لا دخل للسلطات السياسية فيه خاصة في البلدان الغربية حيث القضاء يتبوأ مكانة مرموقة تكمن في استقلاليته تجاه السلطة التنفيذية".

ومع عودة قضية استرجاع الأموال المنهوبة لتصدر واجهة الأحداث في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، عادت التساؤلات حول مصير الأموال المنهوبة الموجودة خارج الجزائر، وحول إمكانية استعادتها خاصة وأن ما تم استرجاعه من أموال كان في الجزائر فقط.

وكان تبون قد فجر قنبلتين بكشفه عن أرقام الأموال والممتلكات المنهوبة المسترجعة في أعقاب محاكمات الفساد التي تعيشها الجزائر منذ 2019، حيث أكد في ديسمبر الماضي، استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وهو الرقم الذي فجّر جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحة السياسية.

ثم عاد الرئيس الجزائري ورمى قنبلة ثانية مطلع يناير 2023، بعد كشفه عن حجز 36 مليار دولار كانت مكدسة لدى عائلة نافذة في الكارتل المالي، وهو الرقم الذي خلف موجة من الجدل في الجزائر وخارجها، وأعاد توجيه بوصلة الشارع الجزائري نحو ملف استرجاع الأموال المنهوبة، الذي جعله الرئيس العنوان الأبرز لعهدة الرئاسية الحالية.

وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن قيمة ما استرجعته الجزائر مؤخرا لامست 56 مليار دولار، وهو رقم قسّم الرأي العام بين قابلٍ ومرحبٍ بمجهودات الدولة الجزائرية، وبين متحفظٍ لضخامة الأرقام، بالرغم من التقديرات الرسمية السابقة التي كشفت ان حجم الأموال المنهوبة فاق 100 مليار دولار طيلة فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019).

وفي السياق أكد شعبان زروق مدير ديوان رئاسة الحكومة سابقا : "الأكيد هناك مسعى لمحاربة الفساد المالي يجب أن يمتد إلى الفساد المعنوي الذي طاول الذاكرة الجماعية، خاصة المتعلقة بثورة الجزائر، إذ إن في عهد بوتفليقة، تمت إعادة الاعتبار لبعض الحركى (الخونة)، آباء بعض المسؤولين الكبار، الذين نهبوا أموال الجزائريين".