top of page

عائلات المفقودين في الجزائر تناشد المجتمع الدولي للإستماع لمعاناتها


"يجب على المجتمع الدولي ألا ينسى جرائم الاختفاء القسري في الجزائر": هكذا عنونت عائلات المفقودين في الجزائر المنخرطة في جمعيتي "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر" و"أس.أو.أس المفقودون" بيانها الذي أصدرته بعد الإستعراض الدوري الشامل للجزائر في جنيف يوم 11 نوفمبر.


الجمعيتين "أشادتا" بالإستعراض الذي "أتاح الفرصة لكي تُشهد مناقشات بناءة حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر." كما وجهتا التحية "لجميع الدول التي دعت الجزائر إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي "تتضمن تعريفا جد فضفاض للإرهاب" وإلى إطلاق سراح "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بموجب هذا الحكم القانوني"، ولا سيما الولايات المتحدة، وكذلك الدول التي دعت الجزائر إلى ضمان حرية التعبير ووضع حد للتمييز ضد المرأة."


 كذلك أثنيتا "على جميع الدول التي أوصت بأن تصادق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي خطوة ذات أهمية بالغة نحو القضاء على جرائم الاختفاء القسري هذه التي تنتشر على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم."


 لكن الجمعيتين قالتا في نص البيان أنهما "اعترتهما الدهشة وتفاجآ بعدم قيام أية دولة بالمطالبة بوضع حد للاختفاء القسري في الجزائر، ولا بكشف الحقيقة حول جرائم الاختفاء القسري التي ارتكبت في الماضي القريب ولا بإحقاق العدالة للعائلات. فلم تدعُ أي دولة الجزائر إلى ضمان استقلالية القضاء – بدءاً من فصل السلطات - حتى تؤدي العدالة في الجزائر دورها على أتم وجه.".


 جمعيتي "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر" و "أس.أو.أس. المفقودون"ذكرتا أن  عائلات المفقودين في الجزائر منها من تكافح منذ ما يفوق 30 سنة لمعرفة مصير ذويها وهذا بالرغم من التقدم في السن الذي تعرفه خصوصا أمهات وزوجات المفقودين وتعنت السلطات الجزائرية ورفضها لإقرار العدالة والحقيقة، لهذا وجهت دعوة للمجتمع الدولي لعدم إهمال حالات الاختفاء القسري في الحزائر.


في الأخير الجمعيتين قدمتا لائحة مطالب تتمثل في إنشاء لجنة الحقيقة على أساس كل حالة على حدة، إلغاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وأوامره التنفيذية وجميع قوانين العفو العام، وضمان إجراء تحقيقات معمقة ومستقلة في جميع حالات الاختفاء القسري، وضمان حصول أسر المفقودين على سبل انتصاف فعالة وجبر أضرار عادل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وإستخراج وتحديد جميع المقابر المجهولة ثم التعرف على الجثث وإعادتها إلى عائلات المفقودين.


إضافة إلى السماح لجمعية "أس.أو.أس. المفقودون" بأن يكون لها وجود قانوني في بلدها" مع "وقف العنف ضد عائلات المفقودين خلال تجمعاتهم."


كما أن "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر" و "أس.أو.أس. المفقودون" وفي ختام بيانهما المشترك وجهتا "نداءً جديداً إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي للاستماع إلى معاناة عائلات المفقودين ولاتخاذ تدابير ملموسة لتغيير الوضع فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الجزائر."



التحرير

26 vues

Commentaires


bottom of page