ناشدت عائلة الصحفي مصطفى بن جامع في بيان لها، نشر قبل أسبوع، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي للتأسيس في القضية الأخيرة لابنهم على مستوى محكمة عنابة، يوم الاحد المقبل.
وهي القضية التي سيدافع فيها عنه محامي واحد، هو الأستاذ عادل مسعودي.
للتذكير، سيحاكم الصحفي مصطفى بن جامع يوم الأحد 11 جوان أمام المحكمة الابتدائية بعنابة في قضية والي عنابة، جمال الدين بريمي، بعد تأجيلها بتاريخ 21 ماي المنصرم.
وتعود حيثيات القضية، إلى فترة جائحة كوفيد 19 ، بعد شكوى رفعها ضده والي عنابة جمال الدين بريمي.
هذا الاخير الذي أكّد لمصطفى بن جامع أنه قد سحب شكواه حينها حسبما ذكر ذلك الصحفي في منشور فايسبوكي.
ويُحاكم الصحفي مصطفى بن جامع بتهمة "التشهير" و "الاعتداء على المصلحة الوطنية" ، بسبب مقطع فيديو ومقال نُشر في صحيفة "لوبروفونسيال" اليومية بشأن إقامة حفل زفاف دون تصريح رغم اجراءات الوقاية من الجائحة التي فرضتها السلطات الجزائرية حينها.
وحكم على الصحفي غيابيًا في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة عام ، وتم إخطاره بهذا الحكم بعد أسابيع قليلة من أمر إحالته فيما يسمىّ بقضية "أميرة بوراوي".
وناشدت عائلة الصحفي مصطفى بن جامع على لسان والده هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي للتأسيس نيابة عن ابنه في هذه القضية التي يدافع فيها محامي واحد هو عادل مسعودي.
خاصة وأنه سيتم الاستماع إلى الصحفي مصطفى بن جامع في نفس اليوم، الأحد 11 جوان 2023 في القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في ملفين اثنين.
ويتعلق الملف الأول بقضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي المتابع فيها الصحفي مصطفى بن جامع بتهمتي " تكوين جماعة أشرار بغرض الاعداد لجناية" و "تهريب مهاجرين من طرف جمعية إجرامية منظمة" وهذا حسب المواد 176، 177، 303 مكرر 32 من قانون العقوبات.
ويتابَع الصحفي مصطفى بن جامع كذلك في ملف ثانٍ متعلق بالباحث رؤوف فراح، بتهمة "نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام"، وهذا بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية.
و كذا تهمة "تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام"، وهذا بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
للتذكير، فقد تمّ وضع الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" الموقوف منذ 8 فيفري الفارط رهن الحبس المؤقت في قضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي الجزائر باتجاه تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما أشعل أزمة جديدة بين الجزائر وباريس حينها.
التحرير