عام حبس مع الإيداع في حق سبعة نشطاء من تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش

"عام حبس مع الايداع و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج"، هو الحكم الذي اصدرته محكمة الجنح بباب الوادي بالعاصمة، اليوم الاربعاء، في حق سبعة من منتسبي تنسيقية متقاعدي ومعطوبي و مشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي.

الحكم “بعام حبس نافذ مع الإيداع”، مع “غرامة مالية قدرها 100 ألف دج" في حق سبعة نشطاء من تنسيقية متقاعدي و معطوبي ومشطوبي و ذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي بعد متابعتهم بتهمة "التجمهر غير المسلح"، على خلفية مشاركتهم في مسيرة وطنية نحو العاصمة، نظموها يوم 15 ماي الجاري للمطالبة بحقوقهم.

وهي المسيرة التي أدت بقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني الى التدخّل و استعمال العنف.

للتذكير : اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني ، وبين متقاعدي ومعطوبي الجيش الشعبي الذين نظموا اعتصاما في الرغاية (شرق العاصمة) يوم 15 ماي الجاري.

وأكد أحد أعضاء متقاعدي الجيش للصحافة، "إن المواجهات اندلعت بعد أن حاولت قوات الدرك تفريق الاعتصام، وأوقعت إصابات كثيرة خطيرة"، مؤكدا أنه هو أحد المصابن في هذه المواجهات، وأن "قوات الدرك استعملت القنابل المسيلة للدموع للغاز، مما اضطر السكان المتاخمين لموقع الاحتجاجات الى الخروج من منازلهم".

وقد تسببت المواجهات في حالة من الذعر في أوساط المواطنين الذين كانوا يجوبون شوارع المدينة، فيما عانى البعض مع دخان القنابل المسيلة للدموع ببعض الشوارع التي شهدت المواجهات، من خلال مطاردة قوات الشرطة للمحتجين وإطلاق “لاكريموجان”.

وحاول المتقاعدون الدخول إلى العاصمة الجزائرية مشياً على الأقدام، واجتياز الحواجز الأمنية التي نصبت بالمداخل الرئيسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وواجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بمحيط منطقة بن طلحة في العاصمة باستعمال القنابل المسيلة للدموع وقمع واعتقال.

وتأججت المواجهات في بادئ الأمر إثر استخدام الشرطة للعصي وتبادل الرشق بالحجارة، ثم تطورت عبر شوارع المدينة باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وندد متقاعدو الجيش بمنعهم ومواجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدوا أن "وعود عبد المجيد تبون مجرد أكاذيب وتضليل" .

ويطالب متقاعدو الجيش في الجزائر بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المتعلقة بـ”مجانية التكفل بالمعطوبين، وضمان التأمين الطبي، وتحسين المنح”.

يذكر أن متقاعدين ومعطوبين ومشطوبين من الجيش الجزائري ينظمون بشكل دوري وقفات احتجاجية للمطالبة بما يرون أنها “حقوق” حرموا منها، على غرار السكن والرعاية الطبية للجنود السابقين الذين أصيبوا أثناء فترة الخدمة، بالإضافة إلى زيادة منحة المعاش وتحسين الرعاية الاجتماعية.

التحرير