صرح رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبّون خلال افتتاحه أعمال “لقاء الحكومة-الولاة”، الخميس الماضي، “اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد. نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”.
في 22 ديسمبر الماضي أعلن تبون استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة. قيمة جد معتبرة جعلت بعض المحللين يشككون في صحتها. وفي أبريل 2021 قال الرئيس الجزائري إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
كما أكد عبدالمجيد تبون في لقاء تلفزيوني سابق أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها. للتذكير، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ل12 ديسمبر 2019، كان المرشح الانتخابي عبدالمجيد تبّون قد وعد باسترجاع الاموال المنهوبة دون الكشف عن طريقة استرجاعها.
ونشر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل بضع سنوات تسريبات عن تورط 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، في إطار تسريبات وثائق بنما وتسريبات أوراق بردايز. وفي عام 2021 صنف مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) الجزائر بالمرتبة 117 عالميا من أصل 180 دولة، بمعدل 39 نقطة من أصل 100.
وكانت الجزائر قد حركت طلبات دولية عبر إنابات قضائية لبلدان إما تحتضن فارّين أو حسابات بنكية مشبوهة، إذ توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية لتسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، كما وجهت مذكرة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.