عبدالمجيد تبّون ينفي وجود "صحفيين" في السجون الجزائرية داعيا الصحفيين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي

دعا الرئيس عبدالمجيد تبّون الصحفيين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي، نافيا وجود أي صحفي في السجن على خلفية مقالاته أو بسبب آراء له.

خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، وصف الرئيس عبدالمجيد تبّون تصنيف المنظمات غير الحكومية ومنها " مراسلون بلا حدود" للجزائر في مجال حرية الصحافة، بمثابة " افتراء على الجزائر التي لديها ثقة في أبنائها".

وأضاف الرئيس عبدالمجيد تبّون " زخم الصحف الموجود في الجزائر وفي وسائل الإعلام الأخرى غير موجود حتى في الدول الراقية. التصنيف الذي نأخذه بالحسبان هو تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة لأنها تتمتع بالحيادية، أما غير ذلك فلا نأخذه كقاعدة. التصنيف هذا يهمهم هم (المنظمات غير الحكومية) وليس نحن".

وجدد الرئيس عبدالمجيد تبون، نفيه وجود "صحفيين" في السجون الجزائرية، مؤكدا أن الصحفي الذي يدور الحديث بشأنه (إحسان القاضي) أدانته العدالة بتهمة قبول أموال مصدرها أجنبي وهو ما لا يقبله أي بلد آخر ولا حتى الأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تنتظم الصحافة الجزائرية في نقابة قوية، وتشكل هيئة لأخلاقيات المهنة، الأمر الذي سيسمح بتقييم وتقويم وإعذار وإنذار الصحفيين، دون أن تكون للصحفي أي رابط بالعدالة.

واستطرد قائلا "نريد إعلاما وطنيا قويا ، يتمتع بالمهنية والروح الوطنية العالية. مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف كل الصحف دون استثناء. نتطلع لأن تكون هذه الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن والتصدي للهجمات التي تتعرض لها البلاد. من حق الصحافة الانتقاد، ولكن دورها أيضا هو صنع الرأي العام وخلق حركية في المجتمع، حتى لو أنني أتأسف لغياب صحافة مختصة".

للتذكير، فقد جاء تصنيف الجزائر في المرتبة 136 من طرف المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة بتاريخ ال 3 من ماي، جعلها تفقد مركزها 134 الموافق لعام 2022، مما يؤكد تدهور حرية الصحافة في الجزائر يومًا بعد يوم.

لكن، التصنيف ازعج أيضا الكثير من المراقبين و على رأسهم الصحفيين، كون التصنيف ذكر سجن الصحفي و مدير انترفاس ميديا ضمن الصحفيين المسجونين متناسيا قضية الصحفي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير جريدة لوبروفونسيال بعنابة، المتابع في قضية ثانية بتهمة تتعلق بعمله الصحفي كما أكّد ذلك محاميه الاستاذ عادل مسعودي.

وأثار محتوى رسالة ممثل مراسلون بلا حدود ايضا حفيظة الصحفيين و النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كونه اختصر رسالته في شخص الصحفي و صديقه المقرب إحسان القاضي دون التطرق الى قضية الصحفي مصطفى بن جامع. ناهيك عن عدد الصحفيين المتابعين قضائيا بسبب عملهم الصحفي و حرمانهم من مغادرة الاراضي الوطنية.

كل هذا خلق جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين و معارضين لسياسة الكيل بمكيالين فيما يخص تقرير المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود".

التحرير