عبد المجيد تبون يترأس مجلس الوزراء. صورة: الرئاسة
أثناء ترِؤسه لمجلس الوزراء، الذي خُصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين، الأمس الأحد 23 أكتوير، ن. أسدى الرئيس عبد المجيد تبون وفيما يخص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها ملاحظات طلب بأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع القانون ذكرها في بيان رئاسة الجمهورية الصادر أمس.
مما تحدث عنه نص البيان حول هذا مشروع القانون هو "التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع".
كذلك "استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020."
كما طلب أيضا عبد المجيد تبون "أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة." إضافة إلى "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة." حسب نص البيان.
التحرير