top of page

عشية عيد الاستقلال: أمنيستي تطالب بإطلاق سراح 266 معتقلاً من الحراك


احدى مسيرات الحراك .


266 معتقلا يقبعون في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين. هذا هو العدد من المعتقلين الذين قالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته الأمس، الخميس 30 جوان، أن على السلطات الجزائرية أن تفرج عليهم "فورًا ومن دون قيد أو شرط".


الجزائر، 1 جويلية 2022


وقالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات أن تسقط التهم الموجهة إليهم. المنظمة قالت على لسان آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين. ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع."


نفس المتحدثة قالت أيضا أنه "يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين. ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.


فحسب نفس البيان يبقى العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة فيما تم الحكم على آخرين "بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل “المساس” بالأمن أو المصلحة الوطنية، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي و”التحريض” على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب."


المنظمة عددت أربع حالات تقول أنها لأربع محتجزين تعرضوا لمحاكمات إضافية أثناء وجودهم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير عن انتقاد الدولة سواء عبر الإنترنت أو بطرق أخرى. ومن بينهم حالتي كل من الناشط البيئي محاد قاسمي، والناشط مرزوق تواتي.

المنظمة أضافت أيضا أن "القمع المتزايد لمنتقدي الدولة الجزائرية" لم يقتصر فقط على الجزائريين داخل البلاد بل تجاوزه للمتواجدين بالخارج أو الذين يلتمسون اللجوء.


"وفي وقت سابق من هذا العام، اختُطف لاجئ واحد في تونس قبل إعادته قسرًا إلى الجزائر ومحاكمته بنحو 10 تهم على الأقل، بما في ذلك “المشاركة في منظمة إرهابية” بسبب صلاته المزعومة بحركة تقرير المصير في منطقة القبائل. كما تم ترحيل اثنين على الأقل من طالبي اللجوء بسبب صلتهما المزعومة بمنظمات غير مرخصة، في حين تم اعتقال أو استجواب ما لا يقل عن ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في كندا تعسفًا عند وصولهم إلى الجزائر، ثم مُنعوا من مغادرة البلاد لعدة أسابيع أو أشهر." كتبت المنظمة في بيانها.


التحرير


57 vues

Comments


bottom of page