top of page

عودة الإشهار العمومي إلى صفحات جريدة "الوطن"

عاد الأمس، الثلاثاء 27 ديسمبر، الإشهار العمومي الذي توزعه حصرا الوكالة الوطنية للنشر والإشهار إلى صفحات الجريدة اليومية الفرنكوفونية "الوطن" بعد سنوات من منعه عنها، واستفادت الأمس واليوم الجريدة من صفحة ونصف صفحة من الإشهار العمومي.


الإشهار العمومي الذي "تعيش" عليه حصرا أغلبية الصحف الجزائرية، والذي يتم توزيعه دون أية معايير واضحة،

حرمت منه جريدة الوطن زمن عبد العزيز بوتفليقة لأسباب سياسية. الجريدة لجأت لرفع سعرها إلى 40 دج بخلاف باقي الصحف التي حددت سعرها ب 10 دنانير وذلك لتوفير إيرادات مالية.


في السنوات الثلاثة الأخيرة، ومع الأزمة الإقتصادية وتراجع المعلنين الخواص عن نشر إعلاناتهم في هذه الجريدة ذلك لتضررهم من الأزمة وبالتالي تقليص ميزانيتهم المخصصة للإشهار أو حتى بسبب توقفهم كلية عن النشاط مثل وكلاء السيارات، إضافة إلى تقويم ضريبي مع دين بنكي، أدى لعجز المؤسسة الناشرة ماليا وبالتالي تسديد الضريبة والدين مما تسبب فيما بعد بتجميد حسابات الجريدة البنكية.


عجز إدارة الجريدة عن دفع ديونها وإيجاد حلول مع مديرية الضرائب والبنك تبعه تجميد لحساباتها بداية السنة ما أدخل الجريدة في صراع مع نقابة العمال والصحفيين الذي لم يتقاضوا أجورهم إلى غاية اليوم ومنذ عشرة أشهر، وهم لا يزالون في إضراب مفتوح تنديدا بهذه الوضعية. ما دفع بإدارة الجريدة باللجوء إلى صحفيين آخرين لإخراج الجريدة.


اليوم وبعد عودة الإشهار العمومي للجريدة يوجد من استقبل ذلك بالأمل بانفراج الأزمة المالية التي تعيشها الجريدة التي تعتبر واحدة من أعرق الجرائد الجزائرية وأكثرها جدية، ومن جهة أخرى يوجد من ينظر لهذه العودة للإشهار العمومي إلى هذه الجريدة المعروفة بخطها الديموقراطي بعين الريبة، كونه يتطلب تنازلات سياسية، الشيء الذي كثيرا ما كانت نفس الجريدة تكتبه سابقا.


التحرير

18 vues

Comments


bottom of page