استثنى العفو الرئاسي عن المحبوسين ،الذي أقره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، سجناء الرأي ونشطاء الحراك المحبوسين، على خلفية نشاطاتهم وكتاباتهم، التي اعتبرت مسيئة ومهددة "لاستقرار البلاد".
حيث وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسا، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيدا كما استفاد 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم. ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط و الناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان، أن العفو يستثنى ، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد و المسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
التحرير