التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقًا نور الدين بوطرفة و 12 سنة حبسًا نافذًا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما طالب ممثل الحق العام بإدانة الرؤساء المديرين العامين للمجمع، عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسًا نافذًا ونفس العقوبة لمحمد مزيان وخمس سنوات لعبد الحميد زرقين.
مقابل ثمانية سنوات حبسًا نافذًا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم.
مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بستة سنوات سجنًا نافذًا.وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات، وتغريم الشركات الخمس المتهمة بـخمسة ملايين دينار جزائري.
ويُتابع المتهمون بتهم تتعلق أساسًا بالفساد، بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
التحرير