في قضية تعود وقائعها لسنة 2015 مثل الصحفي و المدافع عن حقوق الانسان حسان بوراس أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالبيض حيث تمت محاكمته بجملة من التهم وهي "جناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة" و"تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد بعضهم البعض" و"جنحتي إهانة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وإهانة الجنرال عبد الغني هامل وعدد من الوزراء" القضية التي اعتبرت فيها شقيقته الزهرة بوراس كشاهدة .
وقد اصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية قرارها ببراءته من "جناية التحريض على حمل السلاح" و"جنحة اهانة موظف"، المتمثل في شخص الجنرال عبدالغني هامل، فيما تمت ادانته بجنحة "إهانة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة" بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري مع إسترجاع جميع المحجوزات، يوضح الصحفي و المدافع الحقوقي حسان بوراس على صفحته الشخصية بالفايسبوك.
للعلم فإن النائب العام إلتمس 10 سنوات سجنا في حق المناضل الحقوقي حسان بوراس.
المعروف عن الصحفي عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، دفاعه عن حقوق المظلومين عبر كتاباته و وقفاته التضامنية ممّا عرّضه للمحاكمة عدة مرات و سجنه تحت وطأة تهم خطيرة وصلت حد الاعدام بموجب المادة 87 مكرر التي انتقدتها منظمات حقوق الانسان.
حسان بوراس تمّ اطلاق سراحه مؤخرا بعد أن قضى سنة سجنا في ظروف صعبة كونه يعاني من عدة امراض مزمنة.
التحرير
Comments