التمس وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذة للصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لابروفنسيال" مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، ومطالبة ممثل الخزينة العامة بتعويض قدره عشرين ألف دينار.
وهي القضية التي رفعها ضده والي عنابة.
وحوكم بن جامع بتهمة "القذف والمساس بالمصلحة الوطنية"، إثر معارضة رفعها بن جامع للحكم الغيابي الصادر ضده من قبل المحكمة الابتدائية لعنابة والذي أدانه بسنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار جزائري ما يعادل 1400 دولار.
وتتعلق هذه القضية بمقال كتبه مصطفى بن جامع بخصوص الترخيص لحفل في ظلّ إجراءات الحجر الصحي التي كانت تطبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالوالي لمتابعته قضائيًا.
التحرير