قاضي التحقيق يأمر بوضع الشيخ علي بلحاج تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي بالعاصمة بوضع الرجل الثاني في حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة، الشيخ علي بلحاج “تحت الرقابة القضائية”.

كما تم منعه كذلك من “التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي”، وكذا “مغادرة حدود دائرة حسين داي بالعاصمة تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي”.

وتم تقديم الشيخ علي بلحاج، صبيحة أمس الاحد، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي بالعاصمة والذي أحاله على قاضي التحقيق.

وتمّ سماعه حول تصريحاته الأخيرة التي جاءت ردا على تصريحات قائد الأركان، الفريق أول السعيد شنقريحة، حول “عودة المتطرفين الذين يجب الوقوف في وجههم ومنعهم من العودة إلى الساحة”.

وقد تمّ اعتقال الرجل الثاني في الحزب المنحل (الفيس)، يوم الأربعاء الفارط من طرف أمن دائرة حسين داي ولم يطلق سراحه إلا في ساعة متأخرة، وهذا بعد تحميله استدعاء للعودة بتاريخ ال30 أفريل.

واختار قائد الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، عشية عيد الفطر، لإطلاق تصريحات مثيرة حول عودة من وصفهم بالأصوليين والمتطرفين، وبروز ما اعتبرها مظاهر التشدد، من دون أن يحدد هذه الأطراف.

لكن خطابه طرح أكثر من علامة استفهام، حول الأطراف المعنية بتصريحاته، فيما يرى البعض أن السلطة تحاول العودة مجدداً إلى استخدام وتوظيف "أزمة التسعينيات"التي عاشتها الجزائر.

خاصة و أن خطابه أمر يستدعي إلى الأذهان خطاباً شهيراً أدلى به قائد أركان الجيش الأسبق الراحل محمد العماري عام 2000، عندما أعلن الانتصار على الإرهاب في الجزائر، إذ قال "انتصرنا على الإرهاب، لكن الأصولية مازالت متغلغلة".

ومن جانبه، يصر الشيخ علي بلحاج، منذ خروجه من السجن عام 2005، على توجيه خطابات متشددة ضد السلطة، من داخل حلقات في المساجد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث البعض عن خطاب القاه في الثاني من افريل الفارط أمام حشد من مناضلي الجبهة الاسلامية للانقاذ، المنحلة قضائيًا، والذين هتفوا بشعارات الجبهة في تسعينيات القرن الماضي: "عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد".

وهو ما يفهم من إشارة قائد الجيش بحديثه عن مسؤولية "الأصوليين العائدين إلى الساحة" عن أزمة التسعينيات.

وهي الفترة التي شهدت انفلات سياسي، بعد ما سُمّي ب "الانقلاب عن الشرعية"، الذي كان جزءاً من مظاهر الأزمة الدامية التي عصفت بالبلاد.

التحرير