
قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائر، انتفاء وجه الدعوى في ملف تعرّض الناشط الحراكي وليد نقيش للتعذيب على يد مصالح الأمن خلال توقيفه للنظر وإحالته على القضاء.
ومن المنتظر أن تفصل غرفة الاتهام في القضية يوم 6 أوت الجاري، بعد أن قرر المحامون استئناف قرار قاضي التحقيق على مستوى محكمة باب الوداي غلق الملف.
وأبرزت أن قاضي التحقيق استند على خبرة طبية جسدية على وليد نقيش بعد 3 سنوات من الوقائع.
وقرر بعد ذلك انتفاء وجه الدعوى، لكن المحامين اعترضوا على القرار لكون قاضي التحقيق لم يقم، حسبهم، بمواجهة وليد نقيش بالأشخاص الذين اتهمهم بتعذيبه.
وفي نوفمبر الماضي، قيّدت نيابة الجمهورية، دعوى عمومية ضد مجهول في قضية ادعاء الطالب وليد نقيش تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله قبل 3 سنوات.
وطلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناءًا على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 جويلية 2020.
وكانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل واسعة، بعد إدلاء الطالب وليد نقيش خلال محاكمته بتصريحات ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب خلال عملية التحقيق معه.
وحُوكم وليد نقيش وهو طالب جامعي كان ناشطا في مسيرات الحراك الشعبي، في فيفري 2021، أمام محكمة الجنايات في الدار البيضاء، حيث أدين بعقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذة، وأسقطت المحكمة تهمتين ضده تم تكييفها على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه.
التحرير
Comentarios