احتجاجات ولدت بعد وفاة قرماح ماسينيسا، تلميذ ثانوي في مقر للدرك الوطني، احتجاجات قمعها النظام بالدم.
ثورة باسم الهوية الأمازيغية، وقود الاحتجاجات في الشارع
ثورة بلغت ذروتها في 14 جوان 2001 بمظاهرة حاشدة شارك فيها مليوني متظاهر، حسب التقديرات، أين سار المواطنون وراء مجموعة من المطالب.
الجزائر، 15 جوان 2022
14 جوان 2001 تاريخ خالد
من أهم تواريخ الربيع الأسود، جاء هذا اليوم في أعقاب ما وقع في منطقة القبائل من إطلاق للنار الحي على المتظاهرين.
قام السيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية حكمه، ورئيس وزرائه السيد علي بن فليس، ووزير الداخلية السيد يزيد زرهوني وقيادة الدرك الوطني، بقمع انتفاضة المتظاهرين الشباب الذين أعربوا عن غضبهم بعد مقتل تلميذ ثانوي شاب يدعى قرماح مسينيسا بالرصاص في احدى مقرات الدرك يوم 18 أفريل 2001.
في غضون 4 أيام - من 25 إلى 28 أفريل 2001 - من قمع لا مثيل له، لا سيما في أميزور بولاية بجاية، قتل حوالي خمسين شخصًا بالرصاص وأحيانًا بالرصاص المتفجر الذي استهدف مناطق حيوية من الجسم (ما وثقته التقارير الطبية) الشيء الذي لم يزعج أحد المسؤولين الذي صرح أن "استخدام الذخيرة الحية كان ببساطة بسبب نقص الرصاص المطاطي"
رصاصات تسببت في قتل ما مجموعه 129 شخصًا، وإصابة عدة آلاف، منهم من ظل مشوهًا ومعوقًا مدى الحياة.
14 جوان 2001 كان من المقرر أن يكون يوم مظاهرة سلمية، لكن السلطة أرادت خلاف ذلك.
يوم 14 جوان 2001، انطلقت مسيرة سلمية بين منطقة القبائل نحو الجزائر العاصمة.
مسيرة أراد منظموها أن يقدموا للحكومة وثيقة تتضمن خمسة عشر مطلبًا تسمى: أرضية القصر (نسبة لبلدية القصر ببجاية أين تمت صياغة الأرضية).
تتجاوز هذه (الوثيقة) قضايا الحكم الذاتي في منطقة القبائل وتتطرق إلى مطالب أخرى: إعادة تعريف الإطار الديمقراطي الجزائري، وتحسين العدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي، والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، إلخ.
ومع ذلك، اندلع العنف !
وذلك باستخدام أقسى وسائل القمع تجاه المتظاهرين. وتم إطلاق "البلطجية" ضد الشباب الذين جاءوا للتعبير عن مواقف سياسية كان من الممكن أن توحد كل الجزائريين في أوقات أخرى.
لقد كسر ذلك القمع الذي مارسته تلك السلطة الميكافيلية، ذلك الزخم الشعبي، وأحبطت أمل الشباب الذي كان يسعى لمستقبل أفضل.
استقبل الآلاف من رجال الشرطة في ذلك اليوم المليوني متظاهر الذين أتوا للعاصمة. ومنذ الساعات الأولى من ذلك اليوم، شوارع الجزائر العاصمة عرفت قمعا شرسا.
"لقد شهدنا مطاردة لكل من هو قبائلي"
المتاجر تعرضت للنهب؟ من قام بذلك هم متظاهرو القبائل، هذا ما قالته المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري في نشرة أخبارها في الثامنة مساء. هل حدثت وفيات؟ هنا أيضا التلفزيون العمومي يقول أن الجناة هم: متظاهرو القبائل.
في ذلك اليوم من 14 جوان 2001، تم ارتكاب ما لا يوصف ضد واحدة من أروع المظاهرات السلمية في الجزائر المستقلة. آنذاك واجه النظام خطر انتشار السخط خارج منطقة القبائل، كما كان الحال في الأوراس، ولا سيما في خنشلة وباتنة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع المتظاهرون مقابلة الرئيس آنذاك السيد عبد العزيز بوتفليقة.
في أعقاب تلك المسيرة التاريخية التي نظمتها حركة المواطنة في منطقة القبائل لتسليم منصة المطالب إلى رئيس الحكومة آنذاك، وقع علي بن فليس رئيس الحكومة آنذاك على القرار الذي يحرم الجزائريين من أي مظاهرة في عاصمتهم السياسة وهذا ما قاله حين ظهر وجهه مساء 14 جوان 2001 على القناة التلفزيونية الجزائرية الوحيدة.
دماء ودموع
حتى خلال السنوات السوداء للإرهاب، لم يظهلر أي مسؤول جزائري بذلك الوجه.
وكان رئيس الحكومة، في خطاب هتلري، قد وصف المتظاهرين المسالمين من منطقة القبائل بأنهم "إرهابيون".
وأعلن بعد ذلك مباشرة الحظر النهائي لجميع أنواع المظاهرات في جميع أنحاء ولاية الجزائر العاصمة، وشكر الجناة الذين هاجموا بوحشية المتضاهرين ونهبوا المحلات التجارية في أحياء الجزائر العاصمة.
قرار متسرع وبدون أي تشاور، وكأن علي بن فليس كان ينتظر فقط أدنى فرصة لمنع الديموقراطيين من التعبير.
استمر العنف لكن بوتيرة أقل في عام 2002
"السلطة مستعدة لفعل أي شيء لجر البلاد إلى حرب أهلية" ، هكذا كتبت صحيفة "الوطن". أما "لوكوتيديان دورون" فقد كتبت "انزلاق الجزائر العاصمة يوسع الهوة بين السلطة ومعارضيها".
وعندما تجاوزتهم الأحداث، لجأ النظام وحلفاؤه إلى الهروب للأمام وبكل تهور، وانخرطوا بشكل أعمى أكثر فأكثر في سياسات قمعية قصيرة النظر.
في غضون ذلك، تبددت ثروات طائلة، وتم تهريب رؤوس أموال إلى الخارج بملايين الدولارات.
المواطنون من جهتهم، كانوا يعيشون الرعب، والبطالة، وحلم مغادرة بلدهم أصبح يغزو الشباب يومًا بعد يوم.
اليوم الجزائريين، صغارا كانوا أو كبارا، يدفعون ثمن هذه الأخطاء الاستراتيجية، التي تدعي السلطات الحالية أنها ليست مسؤولة عنها بأي حال من الأحوال.
ليلى مكري
ترجمة: التحرير
コメント