أعلن المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، في تصريح لوكالة الأنباء، إنّه "سيتم إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة على غرار الزوجة والأبناء في السجل، وهذا في شريحة بطاقة التعريف البيومترية".
أين قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بداية العمل بالسجل الوطني للعائلات على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية وهي سعيدة، جيجل والبويرة.
وأوضح المتحدث للوكالة، أنّ "السجل الوطني العائلي، سيمكّن من توفير راحة للمواطن وكذا تسهيل حصوله على الخدمات، وكذا الاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر".
كما كشف نفس أن "كسب رهان بلوغ إدارة بصفر ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات وتعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الالكترونيين".
وأشار رضوان محفوظي، إلى أنّ التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية توج بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام إلكترونيا عن بعد واقتصاد كميات هامة من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا".
وأضاف: "تقديم الخدمات عن بُعد وفّر العديد من المزايا الإيجابية لفائدة الإدارة والمواطن كاقتصاد كميات هامة من الورق لاسيما وأن مصالح الحالة المدنية وحدها كانت تستهلك قرابة 80 مليون ورقة على مستوى كافة بلديات الوطن.
التحرير