دخلت قضية سجناء ما يعرف بقضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي مرحلة حاسمة، من خلال البدء في الاستماع للمتهمين في الموضوع، وهو ما يوحي بقرب إحالة ملفاتهم على المحاكمة.
كشفت المحامية زوبيدة عسول، أن الصحفي مصطفى بن جامع، سيتم سماعه في الموضوع، من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة يوم 21 مارس الجاري.
حيث قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، وضع كل من الصحفي مصطفى بن جامع وشرطي بمركز الحدود ام طبول وسائق سيارة أجرة، وأحد أقارب الناشطة أميرة بورايو رهن الحبس المؤقت، مع وضع والدتها تحت إجراءات الرقابة القضائية.
ورغم استئناف هيئة الدفاع، أمر إيداعهم الحبس ، إلا أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة قررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض طلب الإفراج عنهم.
وتعرض الصحفي رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" مصطفى بن جامع، للاعتقال يوم 9 فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه قضية بمغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس.
وكانت أميرة بوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على القنوات، قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.
ويواجه المتابعون في القضية تهمًا جنائية تتعلق بتسهيل مهمة الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت الجزائر نحو تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول، بطريقة غير قانونية، وحصلت من هناك على الحماية القنصلية الفرنسية التي سمحت لها بالسفر لفرنسا لكونها تحمل جواز سفر فرنسي.
التحرير