صورة رمزية
أرقام صادمة .. 44 ألف حالة خلع في 6 أشهر:
كشفت إحصاءات لوزارة العدل عن 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام الحالي، أي بمعدل 240 حالة يومياً و10 حالات في الساعة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات في الجزائر يرتفع بشكل متسارع، إذ بلغ 100 ألف عامي 2020 و2021 بعد أن كان 68 ألفاً في ، 2019، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته ذي إندبندنت الإنجليزية.
واعتبر وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي أن إعادة النظر في القوانين التي تنظم الخلع أو تقيد أحكامه سيجعل منه تطليقاً، مشيراً إلى أن الظاهرة باتت مرتبطة بالزيجات الحديثة،الأمر الذي يستدعي تفعيل الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة والمرأة في توعية المقبلين على الزواج. واعتبر بأن الإحصاءات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع مقارنة بحالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج.
يقصد بالخلع طلب الزوجة الانفصال عن الزوج مقابل دفع مبلغ من المال والتخلي عن حقوقها المادية، وتمنح المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري المرأة حقاً شخصياً لإنهاء رابط الزواج عن طريق الخلع وبإرادتها من دون الحاجة إلى موافقة الزوج ومن دون مراعاة الأسباب أيضاً، كما أعطى القانون مفهوماً واسعاً للخلع، إذ حدد طبيعته على أنه تصرف انفرادي من المرأة.
ويشير نص المادة 48 من القانون نفسه إلى أن "الطلاق هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو باتفاق الطرفين، أي الزوج والزوجة معاً، وهذا ما يسمى الطلاق بالتراضي، ويقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاث مرات متتالية".
جرى عام 2005 تعديل "قانون الأسرة" الصادر في 1984 ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه إلغاء بند الرجل رب الأسرة، وتعليق حقه في الطعن أو الاستئناف على أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول.
إلى ذلك شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنه لا بد من وضع قيود إجرائية وموضوعية حتى لا يستغل الرجل والمرأة سهولة إجراءات الطلاق والخلع لهدم بيتهما، على اعتبار أن الظاهرتين تتمان من جانب أحد الطرفين من دون موافقة الطرف الآخر.
وأشارت الرابطة إلى أنه "بات من الضروري مراجعة قانون الأسرة لوضع جملة من الإجراءات والشروط للحد من الطلاق والخلع وتعيين متخصصين في الاستشارات الزوجية والأسرية لمعالجة المشكلات والخلافات في وقتها قبل أن تتفاقم وتصل إلى أروقة المحاكم".