كوادر ونشطاء الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس) يتهمون المنسق الوطني للحركة السيد فتحي غراس بـ "التسوية"، ويدعون لحظره في المؤتمر القادم، حسب بيان صحفي تمَ نشره على الصفحة الرسمية للامدياس يوم الأحد الفارط. في انتظار حكم مجلس الدولة الذي سيقرّر مصير الحزب يوم 26 فبراير المقبل.
ناشطوا الحركة والمدراء التنفيذيون ، المصممون بشكل واضح على قطع الطريق أمام قيادتها ، يطالبون بالتعبئة استعدادًا لمؤتمر الحزب القادم المقرر له قريبًا. وهذا بالطبع ، إذا لم يتخذ مجلس الدولة قرارًا بتعليق أنشطته .
الموقّعون يتهمون القائد الأول للحركة ، فتحي غراس بـ "منع تحرك متضافر من قبل مناضلي الحركة للتعامل مع الإجراء الذي يواجهه"، يوضّح البيان الصحفي الذي نُشر على صفحة MDS الرسمية على فيسبوك ، يوم الأحد 12 فبراير 2023.
للتذكير، فإن أسس الحركة الديموقراطية الاجتماعية نشأت حول خط القطيعة المزدوجة. لذلك كان من واجب الحزب " أن يكون واضحًا بشأن طبيعة معارضته للنظام وحول تحالفاته"، لأنه حسب رأيهم " لدى السلطة والاسلاموية مصلحة في الحفاظ على الغموض وتوسيع نطاق التسوية التي تربطهما ، من أجل محاصرة أكثر القوى الديمقراطية والتقدمية تماسكًا".
تحت عنوان « من اجل إحياء الديمقراطية داخل الامدياس وفي الجزائر... فاقد الشيء لا يعطيه »، استهل الموقعون بيانهم أدناه :
« يستمر الاندفاع المتهور للسلطة، الذي يترجم إلى المزيد من القمع، بعد حظر المنظمات الشبابية، وتجميد نشاط بعض الأحزاب الديمقراطية، وحجب وسائل الإعلام، ووضع حد لنشاط المنظمات الإنسانية، واضطهاد أي صوت انتقادي تقدمه على أنه تخريبي، على أمل تقييد جميع إمكانيات التنمية.
إن الحكومة الحالية تريد حسم مصير الحركة الديمقراطية الاجتماعية، هذا الأحد 26 فبراير 2023، حيث ترغب وزارة الداخلية، في الحصول على قرار من مجلس الدولة من اجل حل حركتنا، تحت حجة فضفاضة ومضللة، إن تحييد النظام للحركتنا من شأشنه أن يوفر مساحة للقوى التي تتماشى أكثر مع المشاريع التي من شأنها إطالة عمر النظام.
المكتب الوطني، الذي اجتمع مع أغلبية أعضائه، يتأسف من سلوك المنسق الوطني للحركة الذي في هذا السياق، يمد كتفه للنظام بإدارة ظهره لمسؤولياته القانونية التي تهدد وحدة وتماسك الهيئات وذلك بإفشال اجتماعاتها ورفض المشاركة فيها رغم الإصرار المتكرر لكوادر الحركة، بعد أن اختار أن يحيط نفسه بعدد قليل من الأقارب، فإنه يمنع العمل التنسيقي لمناضلي الحركة لمواجهة الإجراءات الذي يوجهها الحزب وبالتالي فإن الحركة التي تبنت مطالب احترام المؤسسات والديمقراطية تخاطر بأن تجد نفسها في تناقض في إدانتها للتعسف.
إن الانحراف داخل الحركة الديمقراطية الاجتماعية يخاطر بوضع خطاب الحركة في شكل من أشكال الارتباك من خلال حجب الحاجة إلى محاربة الاستبداد والتسوية مع الإسلاموية من جهة، وضد النيوليبرالية المدعومة بالريع وليس فقط قوى المال القذر من جهة أخرى. ومن ثم ستجد الحركة نفسها في نفس النهج الذي اتبعه أولئك الذين حاربوا الإرهاب دون محاربة الاصولية ودون الرغبة في استبعاده نهائيا.
من واجب الحركة التي تم إنشاؤها حول خط القطيعة المزدوج أن تكون واضحة بشأن طبيعة معارضتها للنظام والاسلاموية وتحالفاتهما، لأن لديهما اليوم مصلحة في الحفاظ على الغموض وتوسيع التسوية، لمحاصرة القوى الديمقراطية والتقدمية الأكثر ثباتا.
إن تدهور ظروف المعيشة والعمل، والانخفاض الرهيب في القوة الشرائية على الرغم من جميع الإعلانات المؤجلة باستمرار، عن زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية والآن اتسعت الرقعة لتشمل الرغبة في الحد من الحريات النقابية، يجب أن تنبه مع ذلك إلى الطبيعة الضيقة للمصالح التي تجسدها الحكومة الحالية وتوجهاتها التي تمهد لمستقبل غامض للبلاد.
إن الجبهة الداخلية هشة، في حين أن السياق الإقليمي، في المغرب العربي وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وفلسطين، يطالب بالتغلب على العلاقات الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، في غياب للصرامة المبدئية التي من شأنها أن تسمح بشرعية ديمقراطية، وبالتالي تحظى بتأييد شعبي، لا جدال فيها.
تواصل السلطة في موقف يفتقر إلى الوضوح والمبدأ. في الوقت الذي يمر فيه العالم بمرحلة من إعادة التشكيل الجيوستراتيجي، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للوسائل العسكرية، فإن موقفه يقترب أحيانا من عدم المسؤولية.
لذلك يدعو المكتب الوطني إلى يقظة وتعبئة المواطنين في منظور بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية تعمل من أجل دمقرطة العلاقات الدولية. ويطلب من مناضليه أن يبقوا متحدين وأن يستثمروا أنفسهم بشكل أكثر في النضالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التحضير لمؤتمر الحركة في المواعيد المتوافقة مع وضعها العضوي ونظامها الأساسي ومع مراعاة الإلحاح السياسي.
الجزائر، 10 فيفري 2023
المكتب الوطني».