تستعد لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان الجزائري لإجراء سلسلة لقاءات مع الصحافيين ومديري المؤسسات الإعلامية والأكاديميين العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وذلك قبل البدء بمناقشة القانون الجديد المقترح من قبل الحكومة والذي لم يتم إقراره حتى الآن من قبل البرلمان.
ومن المتوقع أن تستقبل اللجنة النيابية العاملين في القطاع الإعلامي خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مسودة القانون وإثراء مضمونه ومناقشة بنوده، بهدف تصحيح أي مشاكل قد يتضمنها، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر.
وكانت اللجنة البرلمانية قد استقبلت وزير الاتصال محمد بوسليماني الذي قدّم عرضاً لمسودة القانون الجديد الذي جرت صياغته بناءً على دستور 2020 والذي يضمن حرية التعبير، وحقّ المواطن في الحصول على الخدمة الإعلامية، وإرساء نظام التصريح لإنشاء المؤسسات الإعلامية، وإنشاء سلطة جديدة تخصّ ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، خلال مداخلته أمام اللجنة، إنّ قانون الإعلام الجديد « يمنح للصحافي حماية قانونية، ويحفظ حقه في حال رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية من دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهامه » إضافة إلى « إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحافي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر، ومنحه الحق في رفض العمل في حال عدم توفر ذلك ».
وأوضح الوزير أنّ القانون الجديد يضمن حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره، لكنّه يشدّد في الوقت نفسه على إلزامه بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما يلزم وسائل الإعلام، بكل أصنافها، بتوظيف صحافيين محترفين ضمن طواقم التحرير.
كذلك، يشدّد القانون على التزام وسائل الإعلام بالتصريح عن مصادر التمويل، وإثبات أنّ رأس مالها وطني خالص، مع المنع التام لأيّ تمويل أجنبي.
وتتضمّن المسودة الجديدة لقانون الإعلام إرساء النظام التصريحي الذي سيسمح بتبسيط إجراءات إنشاء الصحف والمجلات، كما يعزز سلطة ضبط السمعي البصري عبر تكليفها بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وإضافة إلى قانون الإعلام، أحالت الحكومة، في 12 ديسمبر الماضي، إلى البرلمان، مسودات قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري، وتتضمّن جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع.
ومن أبرز الشروط للحصول على صفة الصحافي أن يكون المتقدم يملك خبرةً مهنية وحاصلاً على شهادة جامعية، كما يفرض على مديري الصحف والنشريات امتلاكهم خبرة عمل تمتد لـ15 عاماً على الأقل.
أما مسودة القانون الجديد للقطاع السمعي البصري، فتحدد الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات والقنوات على الإنترنت. يشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، مع منع وجود أيّ استثمارات أجنيية، كما يُلزم القانون القنوات أن تكون « نسبة 61 في المئة على الأقل من البرامج التي تبثها منتجةً في الجزائر».