أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص، القاضي بوضع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نسيم ضيافات، رهن الحبس المؤقت ، على ذمة التحقيق في شبهة فساد، مع رفض طلب هيئة دفاعه المتعلق بطلب الإفراج عنه.
حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، بتاريخ الفاتح من أفريل الجاري، بإيداع الوزير نسيم ضيافات و5 أشخاص آخرين الحبس المؤقت بسبب قضايا تتعلق بالفساد.
كما قرر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، زوجة الوزير المنتدب السابق وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج.
وأمر القاضي بوضع عدد من المتهمين الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن أشخاص آخرين على صلة بالملف.
ووجهت للوزير ضيافات والمدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصًا آخرين تهم تتعلق ملف بالفساد، بالشركة الجزائرية لإنشاء المنشآت والهياكل المعدنية "ألريم".
التحرير