في حوار له مع قناة الجزيرة القطرية مؤخرا، حول الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، صرّح رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبّون أن “من واجب الدول أن تتعاون معنا لأن التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ”.
مؤكّدا في ذات الوقت أن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة من فئة 5 نجوم "كان يمتلكها أحد رجال الأعمال " دون ذكر اسمه.
ويتعلق الأمر برجل الاعمال علي حداد الذي يقبع بسجن تازولت شرق البلاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا وأحد أقرب المقربين لشقيق الرئيس الراحل.
تصريحات دفعت مجلة جون أفريك الفرنسية لإجراء تحقيق موسع حول ما إذا كانت هذه الأصول قد أصبحت فعلا ملكا للدولة الجزائرية، وانتهت إلى أن "الرئيس عبد المجيد تبون يكون قد تلقى معلومات غير دقيقة من قبل مستشاريه، لأن هذه الفنادق في وضعها الحالي مسجلة بأسماء أشخاص" لا يظهر بينهم، حسبها، "لا علي حداد ولا الدولة الجزائرية".
مشيرةً إلى أن الفنادق الثلاثة التي تحدث عنها الرئيس عبدالمجيد تبون ولم يذكرها بالاسم هي فندق “ألبالاس برشلونة” و”ميرامار برشلونة” و”غراند أوتال لافلوريدا”.
" لم يمتلك علي حداد أبدا ثلاثة فنادق في برشلونة ولا حتى كمساهم، بل امتلك فندقًا واحدًا فقط"، حسب مجلة جون أفريك.
وهو فندق “ألبالاس برشلونة” الذي كان يسمى فندق ريتز سابقًا، والذي يعد من أفخم الفنادق في المدينة وأشهرها حيث يحتوي على 120 غرفة وجناحًا ومطعمًا وإطلالة أخاذة على المدينة، وهو معروف باستقباله ممثلين وشخصيات عالمية.
"كيف لإسبانيا ان تعيد الفنادق التي لا تعود لرجل الاعمال علي حداد ولكنها تعود إلى كيانات أخرى؟" تتساءل مجلة جون أفريك الفرنسية.
"هل تم تضليل الرئيس عبد المجيد تبون من قبل مستشاريه أو من خلال التقارير الواردة من المستشارية بشأن عملية إعادة الممتلكات والأصول التي حصل عليها الأوليغارشية السابقون في الخارج ، وخاصة في إسبانيا؟"، هكذا استهلت مجلة جون أفريك تقريرها.
وحسب مجلة جون أفريك التي بحثت في وثائق الملكية "تبيّن أن الفندق لم يعد ملكا لرجل الأعمال المسجون علي حداد"، بل انتقلت ملكيته حسبها منذ سنتين إلى شركة “رويال بلو بيرد”، والتي تديرها وتعتبر مالكة لها امرأة تدعى راضية بوزيان.
"الاخيرة هي مواطنة جزائرية تحصلت على الجنسية الإسبانية، توضّح نفس المجلة .
"وكانت صفقة استحواذ علي حداد على هذا الفندق قد تمت سنة 2011، بقيمة اختلف حولها بين من يقول إنها كانت في حدود 58 مليون يورو ومن يشير إلى أنها فاقت 80 مليون يورو"، يقول تقرير المجلة .
أما بخصوص الفندقين الآخرين، فقالت المجلة إن "لا علاقة لهما تماما بعلي حداد، حيث تعود ملكيتهما إلى ملياردير لبناني بريطاني يدعى جوزيف الخوري، كان قد استحوذ عليهما في عام 2010 عبر صندوقه الاستثماري كونتيننتل بروبرتي أنفستمنت"، وهو يعاني وفق المصدر ذاته من تعثر عملية بيعه لهذه الأصول منذ فترة طويلة.
وقد أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، خلال شهر مارس الفارط، استعدادها والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر لمعالجة ملفات
استرداد الأموال و الأصول المنهوبة بالخارج.
وجاء ذلك في زيارة أجراها رئيس الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي لاديسلاف همران، للجزائر العاصمة، التقى خلالها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، وفق بيان أصدرته الوزارة حينها.
وقال البيان، إن “أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية، استقبل المسؤول الأوروبي وبحث معه التعاون في استرجاع الأموال والأملاك المهربة خلال الفترة السابقة”.
وقد سبق لوزارة العدل أن ردت على لسان وزيرها رشيد طبي على تشكيك بعض المحلّلين بخصوص مبلغ 20 مليار دولار الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص استعادة الأموال المنهوبة في الداخل وليس الخارج.
وتحدث الوزير طبي بتفضيل دقيق عن كل الأصول والأموال التي ساهمت في استرجاعها المصالح القضائية بالتنسيق مع الضرائب والبنوك والأمن.
لكن تضارب المعلومات و الارقام جعلت الجزائريين يشكّكون في كل تصريح حكومي بخصوص قضية استرجاع الاموال و الاصول المنهوبة، والتي وعد باسترجاعها الرئيس عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية عام 2019.
التحرير
コメント