عبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أمس السبت، في بيان له، عن غضبه من عدم إشراكه في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، رغم الوعود المستمرة من السادة الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل، مطالبين بالسحب الفوري القانونين.
وحسب ما جاء في البيان، إن هيئة الدفاع تفاجأت بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني والاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية والإدارية في آخر لحظة.
وعليه، قال مجلس الاتحاد إنه قرر بإجماع أعضائه مطالبة الحكومة السحب الفوري لمشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع وتوسيع المناقشة بشأنها على مستوى وزارة العدل.
وقال مجلس الاتحاد إنه يتبرأ من هذين القانونين على صورتيها الحالية، معلنا من الآن الاحتجاج بكل وسيلة قانونية وعرض هذا الأمر على الجمعية العامة العادية للاتحاد المزمع عقدها بمدينة وهران بتاريخ 14 أكتوبر 2023 مع إبقاء مجلس الاتحاد منعقدًا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة.
التحرير
Comments