قالت أمس الأربعاء، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب،آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، إن المغرب ، شهدت 11 ألف و874 تظاهرة احتجاجية خلال عام 2022.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها بوعياش لتقديم التقرير السنوي للمجلس لعام 2022، بالعاصمة الرباط.
وأضافت بوعياش التي تراس الهيئة الحكومية، خلال تقديمها للتقرير السنوي، أن "نسبة هذه الاحتجاجات شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت 13 ألفا و471 احتجاجا".
ولفت التقرير إلى أن "هذه الاحتجاجات طالبت بعدة حقوق، مثل الحق في الصحة والشغل والسكن والتعليم، بالإضافة إلى الاحتجاج على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية".
ومن بين الاحتجاجات، وفق التقرير، احتجاج المحامين على مشروع قانون المالية، والمعلمين المتعاقدين، والسائقين على غلاء أسعار المحروقات واحتجاج الفلاحين، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى طالبت بالإفراج عن معتقلين .
ورفض المحامون المغاربة فرض ضرائب جديدة عليهم، في حين يطالب المعلمون المتعاقدون بإدماجهم في القطاع العام، والفلاحون بالدعم بسبب الجفاف.
وأضاف التقرير أنه "لم يتم رصد أي تدخل أو تضييق من طرف القوات العمومية، باستثناء وقفة بمدينة مريرت (وسط جبال الأطلس)، والتي تدخلت فيها قوات العمومية لتفريق المتظاهرين".
كما منعت السلطات وقفة بمدينة الدار البيضاء ، فيما تدخلت القوات العمومية في وقفة احتجاجية بمدينة مكناس، والتي شهدت تدخلا أمنيا أصيب على إثره بعض المشاركين .
وشهد المغرب عدة وقفات احتجاجية خلال العام 2022، أبرزها في الرباط وطنجة ومراكش، بسبب غلاء الأسعار وسوء أوضاع المعيشة، حيث اعترضت القوات العمومية بعضاً منها لتفريق المتظاهرين، مقابل مسيرات رافضة لمشروع التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.
التحرير