قررت في ساعة متأخرة من نهار أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إحالة ملف الصحافيان، سعيد بودور من موقع راديو أم، وجميلة لوكيل صحفية ليبرتي سابقاً على محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بعدما أبقت على تهم تتعلق بالمادة 87 مكرر مع انتفاء وجه الدعوة في تهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة.
وهو نفس التهم الموجهة لرئيس فرع وهران للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة ونشطاء من الحراك على غرار مصطفى قيرة وياسر رويبح وطاهر بوتاش ونور الدين بن دلة وكريم محمد الياس وجاهد زكريا وخلفي محمد وإبراهيم يحياوي.
وسيُحاكم المتهمون المتابعون بتاريخ 23 أفريل 2021، عن تهمة "الانخراط في منظمة تخريبية" بموجب المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات، التي تتضمن عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية تصل عقوبتها للإعدام.
وطالبت منظمة العفو الدولية ، بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين.
وقالت المنظمة: "إن هؤلاء المتهمين يواجهون جميعًا عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بالمشاركة في منظمة إرهابية".
منصف ابراهيم
Comments