مصادرة ممتلكات وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم بالخارج والتي وفق تفاصيل الملف تعتبر ثروة طائلة

أفادت صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية، أن المصالح القضائية المختصة أنهت من مصادرة ممتلكات وزير الطاقة السابق شكيب خليل الهارب في الخارج وزوجته وأولاده، والتي وفق تفاصيل الملف تمثل ثروة طائلة.

وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة بداية العام الفارط، 20 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في أوّل محاكمة له، رفقة 40 متهمًا في القضية.

كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.

وتمت مصادرة ممتلكات الوزيرة السابق، الموجودة في الجزائر في حين تم اتخاذ الإجراءات لحجز ما يملكه و عائلته في الخارج، يضيف المصدر.

وكان الوزير السابق محاطًا بأربعة أشخاص تظهر أسماؤهم معه في ملفات الفساد، هم زوجته نجاة عرفات وابنه سنان خليل وزوجة ابنه جينيفر، وعمر حبور وهو رجل أعمال كان يتمتع بحماية آل خليل.

وبحسب نفس المصدر، فقد استعادت المصالح القضائية في الجزائر العاصمة بشكل نهائي 6 شقق فاخرة كان يملكها في أبراج "إقامة شعباني" الشهيرة في وادي حيدرة، مع حجز 8 مستودعات تحت الأرض كان يستخدمها لركن سياراته ذات العلامات الفاخرة.

أما الأصول التي تم استردادها في وهران، فهي أكثر أهمية، ومنها الأراضي والمنازل الفاخرة والمباني في منطقة كاناستل، ولكن أيضًا عشرات المباني للاستخدام السكني بمساحة 205.65 مترًا مربعًا، قطعتان أرضيتان 800 متر مربع و 840 مترا مربعا، 2 فيلا من طابقين وحصة كبيرة في مشاريع البناء العقاري.

ويتمثل الجزء الأكبر من إمبراطورية شكيب خليل وعائلته في الحسابات المصرفية الموجودة بشكل رئيسي في الخارج، بالولايات المتحدة الامريكية، ودول أمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ، ولكن أيضًا في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط.

ووفق المصدر ذاته، فقد أرسلت الجزائر في فيفري 2021 رسميًا طلبًا إلى السلطات الأمريكية لتجميد جميع الأصول والحسابات المصرفية لوزير الطاقة الأسبق وزوجته ونجله سنان. 

كما تم إرسال طلب مماثل إلى السلطات السويسرية والإيطالية.

أما في الجزائر، فقد كان مقر هذه الحسابات المصرفية في بنوك تقع في الجزائر العاصمة ووهران وحاسي مسعود، حيث طال التجميد 34 حسابًا مصرفيًا، بينما تم إحصاء ما يقرب من 200 حساب بأسماء الشركات التي كان وزير الطاقة السابق ونجله يديرها.

ومن بين المعاملات المشبوهة التي تم رصدها، إثبات أن المدعو عمر حبور دفع 1.5 مليون دولار في حسابه البنكي الذي يقع مقره في صن ترست بنك بولاية فلوريدا، قامت زوجة خليل نجاة عرفات بعد ذلك بسحبها.

إلى جانب ذلك، أظهرت التحقيقات أن جنيفر خليل كان لها الحق في استخدام أكثر من عشرة حسابات بنكية لزوجها ابن شكيب خليل.

  كما أظهرت التحقيقات أن جميع حسابات شكيب خليل وزوجته ونجله كانت تملأ بالأرصدة من قبل شركات مرتبطة بقطاع الطاقة في الجزائر. 

ومن بين الرشاوى والعمولات وفق التحقيقات، نجد ويليام بيري أند صون التي دفعت 525 ألف دولار، سلاباترينج التي دفعت 130 ألف دولار، إضافة لمبالغ أخرى بقيمة 600 ألف دولار، كما تم تحويل نحو 25 مليون دولار تمثل رشاوى دفعت لانتزاع صفقة، إلى حسابات نجاة خليل، وهو ما يمثل وفق الصحيفة  قطرة فقط في محيط إمبراطورية وزير الطاقة السابق وعائلته.

للتذكير، طالبت الخزينة العمومية، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دينار.

وذكرت صحيفة "الخبر"، مطلع 2021، أن الثلاثي الطيب لوح وزير العدل السابق والمفتش العام بوزارته بن هاشم الطيب وفوقهما السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، هم من نظموا عودة عائلة شكيب خليل إلى الجزائر عام 2018 رغم صدور مذكرة توقيف دولية ضدهم.

واللافت في القضية أن السعيد بوتفليقة عند استجوابه، ذكر أن إلغاء الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد أفراد عائلة شكيب خليل، كان أمرا واردًا من رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وكان مبرر وزير العدل السابق، في القضية التي أحيلت للجنايات، أن الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد عائلة شكيب خليل غير قانونية كونه لم يتم استدعاؤهم قبل إصدار هذا القرار، وكان يشير في ذلك إلى جزئية في قانون الإجراءات الجزائية  تحاول تبرير عدم قانونية الأوامر.

وبمقتضى ذلك، تمكنت نجاة عرفات من الدخول إلى الجزائر في 2 أبريل 2018، وتبعها نجلاه سينا خليل بتاريخ 6 ماي 2018، ودخل بعدها الابن الثاني خليل خلدون عبر مطار هواري بومدين يوم 9 سبتمبر 2018.

ووجهت للمتهمين شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة وخليل خلدون وخليل سينا، تبعا لذلك تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 33 و52 من قانون مكافحة الفساد والمادة 42 من قانون العقوبات.

وبناءًا على هذه التحقيقات، تم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، بتاريخ 26 جويلية 2020.

التحرير