top of page

مصر: 36 منظمة تحث السلطات المصرية على وضع حد لحملة القمع بحق المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية


عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ بباريس 2015


لا يزال نظام السيسي يحكم قبضته على المجتمع المدني المصري، وقد طالبته 36 منظمة في بيان مشترك نشره مركز القاهرة على المجتمع المدني المصري، وقد طالبته 36 منظمة في بيان مشترك نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في موقعه، اليوم الأربعاء 13 جويلية، برفعها عنه واحترام الحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ 27 والمقرر انعقادها في مصر.


الجزائر، 13 جويلية 2022


المؤتمر الذي يزمع عقده في نوفمبر 2022، ينتظر أن يشارك فيه آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.


لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال حسب البيان، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 ماي، أن حكومته تسعى لتخصيص مرفق مجاور لمركز المؤتمرات المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، حيث يمكن للنشطاء تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن حكومته ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، في اليوم المخصص للمفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”. ما أدى لتخوف المنظمات الغير حكومية في مصر مما يمكن أن ينجر من هذه القيود التي "ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر قمة المناخ." وقالت أن هذه التصريحات أثارت المخاوف عند المنظمات "فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لتنظيم أي احتجاجات على هامش المؤتمر، وذلك بالنظر إلى القيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع السلمي في مصر، والتي تصل حد تجريمهما الفعلي. كما توحي تصريحات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”."


المنظمات الموقعة على البيان طالبت السلطات المصرية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، التي تستوجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على مرأى ومسمع من جمهورها المستهدف "ينبغي على السلطات المصرية السماح، دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل المؤتمر، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، وأية مدن أخرى. كما ينبغي على السلطات المصرية أيضًا أن تضع حدًا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة. بما في ذلك الملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغيرها من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر المناخ."


الموقعون على البيان أعربوا أيضا عن قلقهم مما وصفوه ب "السجل المريع للسلطات المصرية المتمثل في تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ومعاقبة نشاط حقوق الإنسان، والصحافة المستقلة".


تضييق حسب الموقعين كان بمثابة "رسالة ترويع" وصلت للمصريين في جميع أنحاء البلد "فزرعت الخوف في قلوب الناس، وردعتهم عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. هذا بالإضافة إلى مواجهة الاحتجاجات النادرة التي اندلعت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019 و2020. فألقت قوات الأمن القبض على آلاف المتظاهرين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والمارة، ومن بينهم أطفال، وتعرض بعضهم للإخفاء القسري."


التحرير

21 vues

Comentarios


bottom of page