top of page

مقر جمعية أس واس مفقودين بالعاصمة يتلقّى زيارة مفاجئة من طرف أعوان الأمن الوطني


في منشور لها، صرّحت جمعية أس واس مفقودين بالعاصمة أن شرطيين، احدهما بالزي الرسمي و الاخر بالزي المدني قدما مساء اليوم إلى مقر الجمعية بالعاصمة يسألان عن صاحب المقر .


و ذكرت الجمعية التي تعمل من أجل البحث عن الحقيقة حول مصير ذويهم الذين تمّ اعتقالهم من طرف قوات الامن خلال العشرية السوداء ، أن افراد الأمن كانوا حاملين معهم ورقة من نوع A4.


طلبت منهم محامية الجمعية إن كان بحوزتهما إذن من وكيل الجمهورية فتم إجابتها بالنفي و أن الغرض هو السؤال عن مالك الشقة التي إستأجرتها جمعية المفقودين.


و عن سبب الزيارة المفاجئة، أجابها أعوان الأمن بأنهما يحملان استدعاء لمالك المنزل.


وبحكم عمل الاستاذة المحامية فإنها تعرّفت عن شكل ورقة الاستدعاء و أكدت أن تلك لا تشبه الاستدعاءات بل تقرب أكثر في الشكل إلى الأمر بالإحضار.


بعد انصرافهما، ركب أعوان الأمن سيارة شرطة و انطلقا فيما بقيت سيارة رمادية مدنية مركونة في الوضعية الثانية مباشرة أمام مدخل المبنى دون أن تتحرك ساكنًا.


بعد أكثر من 20 سنة من انتهاء الحرب الاهلية بالجزائر لاتزال عائلات المفقودين تواجه تحديات في السعي لتحقيق العدالة.


عائلات المفقودين أو المخطوفين، كما يحلو لاقارب الضحايا تسمية انفسهم، كانت تطالب بالحقيقة حول مصير ذويهم و بعدالة مستقلة تحاسب المتورطين في عمليات الاختفاء القسري الذي مسّ آلاف الجزائريات و الجزائريين من مختلف الاعمار و شرائح المجتمع.


من بين أهداف جمعية أس واس مفقودين هو عدم تكرار المأساة الوطنية و طي صفحة الماضي بفتح ملف المختفين قسرا كي تتسنى لعائلات المفقودين إقامة الحداد على ذويهم أو معرفة مكان تواجدهم إن كانوا أحياءا.


لكن، منذ وصول الرئيس المخلوع، عبدالعزيز بوتفليقة سدة الحكم في أفريل 1999، لم يتّخذ أي إجراء لاعادة فتح ملف الاختفاء القسري الذي بات النقطة السوداء في تاريخ جزائر ما بعد الاستقلال رغم وعده خلال الانتخابات الرئاسية بفتح هذا الملف الحساس. و بعد وصول عبدالمجيد تبّون الى رئاسة الدولة في ديسمبر 2019، لم تتوانى عائلات المفقودين بمراسلته لطلب لقاء مع ممثلي جمعية أس واس مفقودين و حثه على تأسيس "حقبة التغيير"، بعدما طالب السلطات الفرنسية بفتح ملف الاختفاء القسري الذي طال ثوار جزائريين إبان حرب التحرير، لكن عائلات المفقودين لم تتلقى أي رد من أي مسؤول كان.


عدة انتهاكات طالت عائلات المفقودين بالجزائر، سواءا من طرف السلطات الجزائرية أو من طرف المجتمع المدني و السياسي و كذا الاعلام سواءا الرسمي أو ما يعرف بالاعلام "المستقل" !


عائلات المفقودين و أقاربهم يكاد لا يسمع صوتهم في الجزائر رغم أنهم من أكثر المدافعين عن حقوق الانسان ميدانيا سواءا على الصعيد الوطني أو الدولي.


تعرضت عائلات المفقودين بالجزائر للضرب و الشتم خلال تجمعاتها السلمية من طرف قوات الأمن عدة مرات و اعتقلت أمهات و آباء المفقودين مرارا و تكرارا دون أن يثير هذا الانتهاك الصارخ لحق التجمع السلمي غضب "المناضلين الحقوقيين".



و يبقى ملف الاختفاء القسري بين جدران أجهزة الامن و السلطات العليا للبلاد في حين تبقى عائلات المفقودين تناضل جيلا بعد جيل من أجل معرفة الحقيقة و المطالبة بالانصاف .




التحرير

104 vues

Comments


bottom of page