أدان كل من مرصد حماية حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الصحفي القاضي إحسان وشركة أنترفاس ميديا المصدرة لموقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت".
وعقب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، على الحكم الصادر في حق الصحفي إحسان بخمس سنوات سجن منها ثلاثة نافذة، مع حل شركة "انترفاس ميديا" الناشرة لموقعي راديو أم و مغري امرجنت"، عبر تغريدة على حسابه تقول: "هذه الإدانة تأتي في أعقاب محاكمة جائرة بشكل واضح، ونحن ندينها".
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كرستوف دولوار، في رد فعله على ما نطقت به القاضية، "كأنما ثقل الحكم أريد به إخفاء أن الملف فارغ. إنها مبالغة في العبث وإنكار للعدالة".
وسبق لـ3 مقررين من الأمم المتحدة في 16 جانفي أن دعوا السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الصحفي، وطلبوا في مراسلتهم من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات وتوضيحات حول الأسباب القانونية والوقائع المتعلقة باعتقال الصحفي وتوقيف الوسيلتين الإعلاميتين "راديو إم" و"مغرب امرجنت".
ومحلياً طالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني، بإعلان إدانة جماعية لما يتعرض له الصحفي إحسان القاضي بعد قرار إدانته.
وذكر "الأرسيدي" في بيانه له عقب إصدار الحكم أن القاضي تعرض لترهيب قضائي وصدرت إدانته حتى قبل أن تتم محاكمته، مشيرا إلى هناك مشروعا كارثيا لخنق كل الأصوات الحرة والمتنافرة.
كما وصف كل من حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي في بيان لهما الحكم على القاضي بالقاسي وطالبا بإطلاق سراحه وكل سجناء الرأي.
التحرير
Comments