عشية انطلاق محاكمة الصحفي و المناضل الحقوقي حسان بوراس ، ذكرت منظمة العفو الدولية، أمنستي أنترناشيونال الجزائر، أن “السلطات الجزائرية استخدمت تهم غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والنشطاء”. داعية إلى “ضرورة حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق”.
حيث ستشهد محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، بالعاصمة، نهار الغد الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الصحفي و عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان "حسان بوراس" الذي تمّ اعتقاله من منزله العائلي منذ شهر سبتمبر 2021، و تمت مواجهته بتهم جنائية على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، من بينها "جناية الانخراط في منظمة إرهابية"، "التآمر ضد سلطة الدولة"، "استعمال وسائل التكنولوجيا والإعلام والاتصال لزعزعة الاستقرار الوطني"، وهذا رفقة الناشط السياسي مصطفى قيرة. المعروف عن حسان بوراس نضاله من أجل دولة القانون و الحريات وتنديده بالفساد والمحسوبية في التوظيف.
حسان بوراس هو أول صحفي يتم سجنه في عهد الرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفليقة مطلع 2001 بسبب مقالاته الصحفية. تعرّض عدة مرات للاعتقال و المتابعات القضائية بالجملة، و كانت آخرها يوم 6 سبتمبر 2021.
التحرير
Comments