
نددت منظمة "شعاع" التي مقرها العاصمة البريطانية لندن، بترشح واناخاب الجزائر كعضو لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، معتبرتا أن " سجل الجزائر لحقوق الإنسان وحصولها على العضوية يقوض “مجلس حقوق الإنسان” وويهدد قدرته على فضح ومحاسبة الجناة بنجاح، لأن الجزائر من البلدان التي تستخدمه لإحباط محاولات فضح انتهاكاتها وتجاوزاتها. فأعضاء المجلس يجب ان يكونو ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان لكن الجزائر لا تحترم المُثل التي يقوم عليها المجلس" .
ودعت المنظمة، في بيان لها، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الى " تذكير الجزائر بسجلها المتدني لحقوق الإنسان وأن تتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وتقديم توصيات من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسببهم آرائهم والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان عدم تهديد أو إساءة معاملة المعارضين السياسيين السلميين و الكف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والمضايقات القضائية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى إزالة جميع القيود غير المبررة على القدرة في تكوين منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع أفضل الممارسات".
وقالت المنظمة في بيان لها، انه عندما " ترشحت الجزائر لانتخابات “مجلس حقوق الإنسان” لم تنشر تعهدها الطوعي بخصوص مس، بخصوص مساهماتها وإلتزاماتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفق المادة 08 من قرار الجمعية العامة 60/251، كما أن مشاركة الجزائر في عمل “مجلس حقوق الإنسان” وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تمت مراجعتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة الماضية سنة 2017 ما برحت تُنفذ ، وكذلك بخصوص التعاون مع الإجراءات الخاصة بخصوص طلبات الزيارات القطرية حيث مازالت الجزائر تؤجل زيارات المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان وآخرها هذه السنة بعد تأجيل زيارة المقرر الخاص لحرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى سنة 2023 بعدما كانت مبرمجة من 12 إلى 22 سبتمبر 2022.
واعتبرت المنظمة، التي يرأسها رشيد عوين، أنه " كان من المفترض أن تراعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهام الدول المرشحة لعضويتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. ولكن كل هذا لم يؤخذ في الحسبان عند انتخاب الجزائر لعضوية هذا المجلس، كما أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به، وبالتالي حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان مخالفا للمعايير الأساسية التي تم إنشاؤها من مجلس حقوق الإنسان منذ 2006 ويشكل خطرا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين"
ودعت منظمة شعاع ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة " رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان وأن تضع حدا للوائح المغلقة، وإذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس".
منصف ابراهيم
Commenti