في بيان لها، اعتبرت منظمة منا لحقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية تتذرّع بقضية فرار المناضلة السياسية أميرة بوراوي لتبرير قمع الصحفي مصطفى بن جامع، مطالبة تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إن الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “لوبروفنسيال” المحلية، مصطفى بن جامع، تعرض في السنوات الأخيرة، لاستدعاء من طرف الشرطة عشرات المرات وحوكم عدة مرات بسبب عمله كصحفي ومواقفه الانتقادية تجاه السلطات.
منذ نوفمبر 2019 ، يخضع لحظر سفر. على الرغم من أن محكمة جزائرية ألغت حظر السفر في أفريل 2022، إلا أن الشرطة استمرت في تطبيقه بشكل تعسفي.
وقد استعرض التقرير مسار الصحفي وعدد من القضايا التي توبع بها طوال سنوات 2019 وإلى غاية تاريخ اعتقاله يوم 08 فيفري من العام الجاري، غداة فرار الناشطة السياسية أميرة بوراوي، من الجزائر، مرورا بتونس قبل أن تحط الرحال بفرنسا، كونها حاملة لجواز سفر فرنسي.
وجاء في التقرير ان مصطفى بن جامع اعتقل في مكان عمله من قبل قوات الدرك الوطني في 8 فيفري 2023. ثم احتجز بمقر الشرطة حتى تاريخ 19 من نفس الشهر ، قبل أن توجّه له تهمة “التنظيم الإجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”، بموجب المواد 176 و 177 و 303 مكرر من قانون العقوبات.
كما اتهم “بتلقي تمويل من مؤسسات أجنبية أو محلية لارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام”، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات و”نشر معلومات مصنفة جزئياً أو كلياً على أنها سرية على الشبكات الإلكترونية أو عبر وسائل الإعلام التكنولوجية”، بموجب المادة 38 من الأمر 21-09 بشأن حماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وبعد عرضه على قاضي التحقيق في القسم المتخصص في محكمة قسنطينة، تم حبس الصحفي مصطفى بن جامع في سجن عبد الحميد بوصوف في قسنطينة منذ تاريخ 19 فيفري 2023.
حسب المنظمة غير الحكومية ، "منا لحقوق الانسان"، فأن الصحفي مصطفى بن جامع “لا يحاكم على أفعال يزعم أنه ارتكبها، بل انتقاماً لأفعال يزعم أن طرفاً ثالثاً ارتكبها؛ ويبدو أن السلطات الجزائرية تتذرع بما يسمى قضية بوراوي لتبرير العمل القمعي”.
و طلبت منظمة منا لحقوق الانسان “تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير” موضّحةً أن “الإجراءات القضائية ضد الصحفي مصطفى بن جامع، بما في ذلك تلك التي بدأت بعد اعتقاله في 8 فيفري 2023، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بممارسة حقه في حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
التحرير
コメント