"منظمة منّا لحقوق الإنسان" تطلب تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو

طلبت "منظمة منّا لحقوق الإنسان" هذا الأسبوع من مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو النظر في قضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحتجز منذ 24 ديسمبر.

"في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحفي. على الرغم من إسقاط بعض هذه التهم، إلا أنه حكم عليه في 7 يونيو 2022 من قبل محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة بالسجن ستة أشهر، دون أمر إحتجاز، بسبب مقال رأي نُشر على موقع "راديو آم". في قضية منفصلة، تم إعتقاله في 24 ديسمبر 2022 ، ثم أُعيد إلى الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر 2022 بانتظار المحاكمة. تندرج الاتهامات التي يواجهها في إطار المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات، بشأن تلقي تمويل أجنبي لأغراض الدعاية السياسية. وهو محتجز حالياً في سجن الحراش." تقول "منظمة منّا لحقوق الإنسان".

"في 25 ديسمبر 2022 أثناء احتجازه، أكدت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بالشكوى التي رفعها وزير الاتصال السابق. عُقدت محاكمة الاستئناف في 18 ديسمبر 2022. في حين أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تنص على أن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة ، فإن نفس المادة تنص على أنه يمكن تمديد الحجز لدى الشرطة بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين، وذلك في مسائل أمن الدولة." تواصل "منظمة منّا لحقوق الإنسان".

في 17 يناير 2023، طلبت "منّا لحقوق الإنسان" تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو.

"منّا لحقوق الإنسان" هي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف، وتم تسجيلها كجمعية بموجب القانون السويسري في سبتمبر 2018. تدافع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعززها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. باعتماد نهج شامل ، تعمل على المستويين الفردي والهيكلي. وتمثل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام آليات القانون الدولي. من أجل ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ، وتحدد الأنماط والأسباب الجذرية للانتهاكات على أرض الواقع، وتلفت انتباه أصحاب المصلحة المعنيين إلى القضايا الرئيسية للمطالبة بإصلاح القوانين والسياسات.

يغطي نطاق عملها الجغرافي الدول الـ 22 الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتركز بشكل أساسي على انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية ، مثل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي ، والحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة ، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.