مهاجرة غير شرعية تضع مولودتها على الحدود بين تونس والجزائر، وقوات الحرس التونسي يتدخّل لإسعافها

صورة رمزية

اضطرّت مهاجرة غير نظامية لوضع مولودتها في العراء، في غابة بمنطقة حدودية بين تونس و الجزائر ، قبل أن تتدخل قوات الحرس التونسي لإسعافها ونقلها إلى مستشفى محلي.

واستأثر هذا الخبر باهتمام نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة الهجرة غير الشرعية.

فيما تخشى منظمات حقوقية على مصير عشرات المهاجرين الآخرين العالقين على الحدود مع ليبيا، خاصة في ظل انتشار فيديوهات لأطفال ونساء حوامل قالوا إنهم " أُجبروا على البقاء لأيام معدودة في الصحراء دون ماء أو غذاء".

من جهة أخرى، نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان صحة تلك الشهادات مضيفا أن "الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات المنتشرة على الصفحات الليبية كانوا خارج التراب التونسي."

من جانبها سجّلت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش انتهاكات من جانب قوات الأمن؛ مظيفةً أن على "الاتحاد الأوروبي" تعليق مساعدات مراقبة الهجرة.

وحسب نفس المنظمة ، شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.

بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الاخلاء القسري والهجمات العنصرية، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود.

ونتيجة لذلك، فإنّ تونس – في ما يتعلّق بالأفارقة السود – ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست "بلدا ثالثا آمنا" لنقل طالبي اللجوء تضيف المنظمة غير الحكومية .

التحرير