قدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، تقريرها السنوي الذي يخص وضع حقوق الإنسان في تونس سنتي 2021 و2022، والذي حمل عنوان "لعدم كفاية الحجة"، في إشارة إلى العدد الكبير من القضايا التي تُحفظ رغم ثبوت الأدلة.
وأوضح الكاتب العام للمنظمة التونسية، منذر الشارني، خلال الندوة، إنّ قرابة 91% ممن شملهم التقرير خلال السنتين الفارطتين، هم من الرجال، فيما تتعرّض النساء لهذه الانتهاكات بنسبة 9%"، مضيفًا أنّ فئة الشباب تمثّل 65% من الفئات المستهدفة وأنّ الكهول يمثّلون 28%، فيما تمثّل فئة الأطفال 7%.
ووثّق تقرير المنظمة نسبة 60% من الانتهاكات في إقليم تونس الكبرى و28% في الشمال الغربي، فيما تتوزع بقية النسب على بقية مناطق الجمهورية، متطرقًا إلى دوافع هذه الانتهاكات، إذ كانت 90% منها بدافع العقاب، وفق الشارني.
وذكرت المنظمة، أن الأمن التونسي يُعد أكبر جهة مرتكبة لهذه الانتهاكات بنسبة 70%، تليه الأعوان داخل السُجون التونسية، بنسبة 16%، ثم الحرس الوطني بنسبة 14%، وقال كاتب عام المنظمة بخصوص أنواع الانتهاكات، أنها تشمل سوء المعاملة والعنف المادي واللفظي وعدم توفير الخدمات في مراكز الإيقاف والسجون، فضلًا عن الضعف الكبير في الرعاية الصحية، والمنع من زيارة السجناء أو نقلتهم، بالإضافة إلى التدابير الأمنية المتّبعة.
منصف ابراهيم
Comentarios