top of page

نقابة الصحفيين التونسيين تتهم هيئة تنظيم الانتخابات بالتضييق على الإعلام


اتهمت نقابة الصحفيين في تونس، عبر بيان لها أمس الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ"التضييق" على وسائل الإعلام الناقدة لعمل الهيئة ولمسار الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة السبت 17 ديسمبر الجاري.

وقالت النقابة في بيان إن هيئة الانتخابات تواصل "محاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها"، واستمرارا لهذا النهج، وفق البيان، "تواترت محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها، ووجهت الهيئة مراسلتين للفت نظر وسائل الإعلام لما اعتبرته نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام، على إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي".

وأوضحت النقابة، أن الهيئة وجهت "تنبيها" لموقع "بيزنس نيوز" لنشره مقالا ينتقد الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات و"السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية)"، وهو المقال الذي اعتبرته هيئة الانتخابات "بثا للأخبار الزائفة"، ملوحةً بملاحقة الموقع قضائيا.

كما وجهت الهيئة، وفق النقابة، لفت نظر (تنبيه) إلى إذاعة "صون أف أم" التابعة للمنظمة الرقابية "أنا يقظ" بشأن محتوى برنامج حواري يعتبر أن للهيئة "تأثير سلبي في المسار الديمقراطي".

وأدانت النقابة "الانحراف الخطير لدور الهيئة في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، ومحاولة تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام".

النقابة اعتبرت أن "ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة الضغط بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام". ومهددةً بملاحقة الهيئة قضائيا، شددت النقابة على أنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها".

وجددت رفضها لانفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية.

وبتاريخ 8 ديسمبر الجاري، تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.


ابراهيم مُنصف




2 vues

Comments


bottom of page