وجه أمس قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة، الذي عالج ملّفين، كلٌّ على حدى بالنسبة للمتّهمين، تهم جناية تكوين جمعية أشرار بهدف تنظيم رحلات هجرة سرية، لكل من الصحفي مصطفى بن جامع، وابن اعم الناشطة اميرة بوراوي، ووالدتها خديجة بوراوي، رفقة سائق سيارة أجرة وعون شرطة لدى أمن الحدود، بمركز أم الطبول.
حيث تقرر إيداع الجميع رهن الحبس المؤقت بسجن بوصوف، فيما يخص القضية الاولى المتعلقة بالناشطة أميرة بوراوي، ماعدا والدة الاخيرة، التي تقرّر وضعها تحت نظام الرقابة القضائية حسب مصادر مطّلعة.
من جهته، وجهت للباحث المتخصص في قضايا الساحل و الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، رؤوف فراح ووالده، وموظف أخر في شركة "أسميدال"، تهم نشر وثائق مصنفة إدارية رسمية، وجمع أموال وتلقيها من الخارج بهدف الدعاية السياسية.
وأصدر المركز الذي يعمل فيه الباحث الجزائري رؤوف فراح، بياناً يطالب فيه السلطات الجزائرية بالإفراج عنه.
و أكّدت مصادر من هيئة الدفاع عن الصحفي مصطفى بن جامع، أنها التمست من قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة، تأجيل سماعه في الملف الثاني، كون موكّلهم يعاني من الارهاق. واكتفى القاضي باصدار أمر وضعه رهن الحبس المؤقت ، في الملفين الجنائيين، الأول والثاني.
للعلم، فقد تمّت متابعة الصحفي مصطفى بن جامع، في هذا الملف الثاني ، و هو الملف المرتبط بالباحث رؤوف فراح ووالده، وموظفين أخرين في مؤسسة ذات طابع إقتصادي، بتهم جنائية، تتعلق بنشر معلومات مصنفة على الشبكة الالكترونية، وتلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن من أجل القيام بأعمال تمس بالأمن العام، وهنا تقرر وضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد باشرت منذ تاريخ الثامن من شهر فيفري حملة، توقيفات واعتقالات، استهلت بالصحفي مصطفى بن جامع، ثم شقيقة ووالدة الناشطة أميرة بوراوي، ثم الأستاذ الباحث رؤوف فراح ووالده.
التحرير