تطرقت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي خلال ندوتها الصحفية المنعقدة اليوم السبت، بمقر مكتب محاماة الأستاذة زبيدة عسول، الى عدة نقاط تخص ملف اعتقال الصحفي و مدير "انترفاس ميديا" الذي تمّ تشميعه، و كذا التهم الموجهة له من تمويل أجنبي.
وأوضحت المحامية زبيدة عسول أنّ « الملف القضائي لا يتضمن أية وثيقة تبيّن تلقي إحسان القاضي أو مؤسسة إنترفاس ميديا أموالا من طرف هيئات أجنبية أو شخص أجنبي ». وشرحت المحامية أنّ « الأمر يتعلق حسب أمر الإحالة بـ مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من نجلته المقيمة بلندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين بمؤسسة إنترفاس ميديا ».
وشدّدت هيئة الدفاع عن انتهاك مبدأ قرينة البراءة في حق موكلها، انتهاك حق الدفاع أمام غرفة الاتهام لموكلها، غلق مقر راديو ام قبل صدور حكم قضائي نهائي وفقا لنص المادة 54 من الدستور، اطلاق محاكمة اعلامية شعبوية قبل بدء التحقيق والمحاكمة العلنية، إطلاق تصريحات من طرف رئيس الدولة تصنف في خانة التأثير على سير وعمل القضاء وفقا لنص المادة 147 من قانون العقوبات ،“عدم حياد" تشكلية غرفة الاتهام بتغير موعد محاكمة إحسان القاضي دون دفاعه، وهوما يستوجب اخلاقيا مقاطعة جلساتها.
« كان من الممكن متابعة الصحفي احسان القاضي بقانون مخالفة الصرف الذي يتوفر فيه شرط المصالحة لا الحبس، والأمر كان مقصودًا....نحن امام حالة إسقاط العمل بأحكام الدستور التي لا تكون الا في حالة حرب »، تضيف هيئة الدفاع.
وأوضحت المحامية زبيدة عسول أنّ « مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغريب إميرجون، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ 9 ملايير سنتيم، الأمر الذي خلّف غلق ثلاث حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة »، مضيفة « هل تعتبر نجلة إحسان القاضي أجنبية لأنها مقيمة خارج الجزائر ».
« قدّمنا كهيئة دفاع كلّ الدلائل والبراهين حتى مصدر مداخيل تينهينان القاضي إلى قاضي التحقيق » تقول المحامية زبيدة عسول.
التحرير
コメント