من المقرر ، أن تفتح محكمة سيد امحمد الابتدائية بالعاصمة الجزائرية غدا الأحد ، ملف محاكمة الخماسي محمد تدجديت ومالك الرياحي ونورالدين خمود وصهيب وأحمد طارق الدباغي، أحد رموز الحراك الشعبي، المحكومين بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وعامين بتهم لها علاقة بممارستهم لحرية التعبير. وقالت منظمة العفو الدولية ، أن ماليك رياحي سجن على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك ماليك رياحي في مسيرات الحراك السلمية كل يوم جمعة منذ بدايتها في 2019، وكان متحدّثًا صريحًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حقق متابعة واسعة لبثه المباشر لمسيرات الحراك. و يقبع مالك في السجن منذ 14 شهرًا، منذ 4 أفريل 2021. وأوضحت المنظمة الدولية ، أن مالك الرياحي ليس الوحيد المستهدف في عائلته بسبب إبداء آرائه ومشاركته في الحراك. فقد تم القبض على شقيقيه وحُكم عليهما بالسجن لتعبيرهما عن آرائهما عبر الإنترنت وخارجه. وقد أطلق سراحهما فيما بعد. وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا لنشره مقطع فيديو عن قاصر قال إنه تعرض للاعتداء من جانب الشرطة. كما حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة “منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، لكونه كان مدير صفحة فيسبوك لأحد الكاشفين عن الفساد والضابط السابق في الجيش محمد عبد الله لفترة وجيزة. وقالت والدة ماليك رياحي في تصريح أدلت به لمنظمة العفو الدولية ، أنها " أنا حزينة على أبنائي لكني سعيدة لأنهم لم يدخلوا السجن بسبب ارتكاب فعل خاطئ" ، فقد "ذهبوا إلى السجن لقولهم الحقيقة"، وأردفت قائلة، " لقد كان ذلك كابوساً بالنسبة لي..أنا حزينة على أبنائي لكني سعيدة لأنهم لم يدخلوا السجن بسبب ارتكاب فعل خاطئ. ذهبوا إلى السجن لقولهم الحقيقة. قضيت عيدين بدون أطفالي في رمضان. عندما أعد مائدة الإفطار، تنزل دموعي بشكل لا إرادي". وكانت السلطات الجزاىرية ، قد سجنت سعيد رياحي، شقيق ماليك الاصغر، أشهر قليلة بعد قرار الافراج عنه بعفو رئاسي. وقالت المنظمة الحقوقية ، أنه " ما لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجاً يقبعون خلف قضبان السجون الجزائرية لمشاركتهم في الحراك، أو فضح الفساد علناً، أو حديثهم عن انعدام سيادة القانون، أو رفع صوتهم تضامنًا مع المحتجزين وضد انتهاكات حقوق الإنسان".
و استمرت مضايقات السلطات وترهيبها واعتداءاتها على المعارضين في التصاعد على مدار الأشهر التي أعقبت الانتخابات التشريعية في جوان 2021 وحتى الذكرى الثالثة للحراك في فيفري 2022. ووفقًا لهيئات رقابة محلية، فإنه حتى ماي 2022، كان هناك 266 ناشطًا ومحتجاً يقبعون خلف قضبان السجون الجزائرية لمشاركتهم في الحراك، أو فضح الفساد علناً، أو حديثهم عن انعدام سيادة القانون، أو رفع صوتهم تضامنًا مع المحتجزين وضد انتهاكات حقوق الإنسان. يُحتجز الكثير منهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة غير مبررة، بينما يُحكم على آخرين بأحكام قاسية بموجب مواد إشكالية في قانون العقوبات مثل “المساس” بالأمن أو المصلحة الوطنية، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي و”التحريض” على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب، تقول المنظمة.
ابراهيم شاوش الجزائر، 2 جويلية 2022