أفادت وزارة المالية التونسية، بأن قيمة القرض الذي منحته الجزائر لتونس تبلغ 200 مليون دولار أمريكي يسدد على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية ثابتة 1 بالمائة.
وأفادت الوزارة في رد على منظمة “بوصلة” بخصوص الهبة بأن “الهبة التي منحتها الجزائر لتونس تبلغ 100 مليون دولار أمريكي”.
وقالت منظمة “بوصلة” الحقوقية غير الحكومية، في منشور على صفحتها في فايس بوك، إنها تحصّلت الاثنين “على ردّ من وزارة المالية حول قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر 2022″، وتابعت “ويأتي هذا الردّ تبعا لمطلب النفاذ الذي تقدّمت به مُنظمة البوصلة إلى وزارة الماليّة بتاريخ 19 ديسمبر 2022”.
يذكر أن الجزائر منحت تونس قرضا وهبة بتاريخ 1 ديسمبر 2022، وصدر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 أمر رئاسي في الجريدة الرسمية التونسية ينص على أنه “تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية”، دون كشف لقيمة القرض والهبة المالية، لا من الجانب الجزائري ولا التونسي.
وسبق للجزائر أن قدمت مساعدات مالية لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد، ومن ذلك قرض مالي بقيمة 300 مليون دولار، كانت الجزائر قد قدمته في 9 ديسمبر 2021 لتونس خلال زيارة سابقة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتونس، وصدر بشأنه مقرر في الجريدة الرسمية الجزائرية.
وفي فيفري 2020، قدمت الجزائر وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار وضعت في البنك المركزي التونسي، أعلن عنها حينها الرئيس عبد المجيد تبون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، وأعلن أيضا عن تأخير سداد مستحقات مالية على عاتق تونس لصالح شركتي سونلغاز وسوناطراك، مقابل تصدير الكهرباء والغاز من الجزائر إلى تونس.