عرض أمس الثلاثاء، وزير الإتصال، محمد بوسليماني، مشروع القانون الجديد حول الإعلام، أمام البرلمان، في جلسة علنية.
وأشار الوزير بوسليماني، الى أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي الى "تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وكذا ترسيخ مبدأ الحق في الاعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي مختلف المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية".
كما يسعى هذا النص الى "تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم نشاطهم"، معتبرا أن "مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الألفية الجديدة لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية".
وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع "إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا"، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد "هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية", يضيف الوزير.
وفي مجال السمعي البصري، ذكر بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن "تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت".
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع "راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة"، إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
وأضاف أن هذا المشروع "يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة", بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، أوضح السيد بوسليماني أن مشروع القانون "يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي".
وبخصوص المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الاعلام، فقد نص مشروع القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات "تتراوح ما بين 100 ألف و مليوني (2) دج، الى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب"، إضافة الى "الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها"، كما "تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام".
وجدير بالذكر أن هذا المشروع تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
التحرير