كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس، في حوار مع "سي نيوز"، أن "قانون الهجرة الجديد يحمل مقترحًا يتعلق باجتياز امتحان اللغة بالنسبة للمهاجرين الذين يريدون البقاء في الأراضي الفرنسية"، مضيفا أن " "في حال ما إذا نجح المهاجر في الامتحان فسيتم قبول بقائه، أما في حال اخفاقه فستسحب منه بطاقة الإقامة ويتم ترحيله."
كما اقترح وزير الداخلية، دارمانان "استحداث بطاقة اقامة خاصة بالمهاجرين السريين تمكنهم من البقاء في الأراضي الفرنسية لمدة معينة."
وأوضح دارمانا، أن " مشروع قانون الهجرة الذي سيدخل حيز التنفيذ ملطع السنة القادمة، يتمحور حول إنشاء تصريح إقامة مخصص للعمال غير المسجلين بطريقة نظامية والذين يشغلون وظيفة في قطاع يحتاج إلى قوة عاملة." وأضاف أنه في حالة " إذا قال أجنبي في وضع غير نظامي؛ أريد أن أعمل في وظيفة تعاني من نقص، فيقترح وزير العمل إنشاء تصريح إقامة وظيفة ناقصة. وبالتالي سيحصل على حماية اجتماعية كافية."
وهنا أكّد المسؤول الفرنسي لصحيفة "لوموند" بأنّه "لا يمكن حاليًا ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالًا خطيرة ما لم يستوفِ شروطًا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ سن الثالثة عشر." واعتبرت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، خلال زيارتها للجزائر أن "إصدار التأشيرة هو فعل سيادي"، موضحة أنّ "المقاربة الفرنسية المشتركة للهجرة بشكل بنّاء أكثر وللتركيز أكثر على الهجرة المنتقاة، للطلبة والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع صرامة أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية."
نسرين خليفي