اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي، إن الجزائر تحولت من منطقة عبور للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، إلى منطقة إيواء، وذلك في رد على سؤال شفهي بالبرلمان.
وأوضح وزير العدل، أن الظاهرة تعتبر ظاهرة عالمية، والجزائر تحكم الإطار القانوني في التعامل مع الملف وهي أطر موجودة والإجراءات يتم اتخاذها بالأطر القانونية والأطر الدولية.
وأردف عبد الرشيد طبي، أن الجزائر "تحاول احترام الأطر القانونية الدولية قدر المستطاع، لأننا تحت مجهر الاتفاقات الدولية ونحن ملتزمون بها، ونحاول معالجة هذا المشكل في ظروف قانونية وإنسانية ونحترم كل الحقوق المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها الجزائر".
وقال طبي، أن ما يجعل الجزائر في أريحية في تعاملها مع هذا الملف، هو أن "التعامل مع ملف الهجرة السرية يتم بالتنسيق مع سلطات المهاجرين الأجانب وفي إطار احترام الكرامة الإنسانية".
ورّد الوزير عبد الرشيد طبي، على " وجود مغالطات حول الجزائر بخصوص ملف الهجرة السرية"، مؤكدًا "وجود نوع من التأويل وعدم البراءة في هذه الاتهامات، وفي عدة مرات تؤول مساعينا وجهودنا التي نقوم بها، ولكن في الغالب نحن نحترم مسألة تنظيم المهاجرين سواءً كانوا في وضعية قانونية أو في وفي وضعية غير قانونية مثلما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية".
أما بخصوص تنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة، يعتبر وزير العدل أن الأطر القانونية موجودة،" فكل ما هو متعلق بالتنقل من أجل العمل أو أمور أخرى.
مضيفًا "لدينا القانون 81-10 الذي ينظم تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، ولدينا قانون 08-11-2008 الذي ينظم حركة تنقل الأجانب، وهذين القانوين سيخضعان للتعديل".
التحرير