نقلت وسائل إعلام تونسية شهادات لمواطنين عالقين على المعابر الحدودية، وخاصة معبر “ببوش- عين دراهم”، حيث أكد أحد الشهود أن السلطات الجزائرية منعت 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العبور، وطُلب منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.
وبرر عناصر الجمارك الجزائرية هذا الإجراء بوجود “أزمة دبلوماسية” مع تونس، بعد موافقتها على تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا بعد أن كان من المنتظر ترحيلها إلى الجزائر، وفقًا للمصادر نفسها.
وقالت المصادر الإعلامية التونسية، إن السلطات الجزائرية تحتجز 200 سيارة تونسية في المنطقة الحدودية بين البلدين، في أول رد فعل على موافقة السلطات التونسية على ترحيل الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، فيما اعتبره البعض هذا الإجراء، مقدمة لأزمة دبلوماسية بين البلدين.
وكتب الناشط حلمي الرايس: “الديوانة (الجمارك) في الجزائر جاءتهم تعليمات كي يطلبوا من التونسيين العائدين لتونس أن يفرغوا كل المشتريات الغذائية أو غير الغذائية (ملابس، هدايا، أحذية، وغيرها) كي يستطيعوا العودة إلى تونس. السبب هو الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية هروب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس”.
وأضاف: “أولا، المعارضة بوراوي تقدمت إلى الحدود التونسية بجوازها الفرنسي وساعدتها السلطات الفرنسية من أجل العودة إلى باريس. ثانيا، ما دخل المواطنين البسطاء الذين ذهبوا يشترون بأشياء بسيطة كي تنتقموا منهم وتذلوهم بسبب أزمة دبلوماسية بين ثلاث دول. ثالثا، السلطات الجزائرية قبضت على نبيل وغازي القروي وسجنتهما ثم أفرجت عنهما وتركتهما يسافران إلى إسبانيا من دون أن تعير أي اهتمام للجانب التونسي، فلماذا تلوم اليوم تونس على فعل نفس الشيء؟”.
وكتب القيادي السابق في "حزب تحيا تونس"، ماهر العباسي: “بعد 25 جويلية 2022 تم اختطاف مواطن جزائري (سليمان بوحفص) طلب اللجوء لتونس وتم تسليمه للسلطات الحزائرية في حادثة هي وصمة عار على جبين الدولة التونسية لأبد الآبدين، ولكن يبدو أن السلطات التونسية رفضت تسليم مواطنة جزائرية فرنسية للسلطات الجزائرية، وسمحت بمغادرتها لفرنسا، وهذا تصرف -بغض النظر عن خلفياته والضغوط التي مارستها باريس- لا نستطيع إلا أن نحييه ونقف مع الرئيس قيس سعيد ضد كل النتائج التي ستتولد عليه في علاقاتنا مع الجزائر، التي يجب ألا ننسى أنها سمحت بهروب نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) وهو مطلوب للعدالة، يعني في أضعف الإيمان هي معاملة بالمثل، دون أن نتحدث طبعا عن الجانب المبدئي وهو رفض تسليم اللاجئين لدولهم”.
وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يقبله الجزائريون برحابة صدر وروح رياضية، وإذا لم يقبلوه فهذه مشكلتهم، نحن نعارض قيس سعيد لآخر رمق، لكن عندما يأخذ موقفا مشرفا فنحن معه لآخر نفس. نموت واقفين وبكرامتنا”.
وقال الإعلامي زياد الهاني: “أعتقد أن ما قالته لوموند حول موافقة الرئيس قيس سعيد على سفر بوراوي صحيح، فمن المستحيل أن تغادر تونس دون موافقة شخصية من سعيد، الذي كان لديه خياران، وهو اختار الشر الأهون، فعندما تضع في الميزان التعاون الاقتصادي بين تونس وكل من فرنسا والجزائر سترجح بالتأكيد كفة فرنسا”.
وعبّر العديد من التونسيين العالقين، عبر فيديوهات نقلتها وسائل إعلامية محلية تونسية، أنهم معتادين على التنقل للجزائر واقتناء بعض المستلزمات خاصة ذات السعر المنخفض، دون أن يكون هناك أيّ مشاكل، مشيرين إلى أنّ ما يحدث حاليا يأتي على خلفية سماح السلطات التونسية بسفر الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي نحو فرنسا وهي التي كانت مطلوبة من السلطات الجزائرية.
وأفاد برهان اليحياوي، مراسل « إذاعة موزاييك » التونسية في القصرين، بأن التضييقات على العائلات التي تقتني المواد الغذائية من الجزائر، كما تعوّدت، انطلقت منذ ساعات، إضافة الى تعرض حافلات الرحلات المنظمة إلى تضييقات.
في المقابل، نقلت نفس « إذاعة موزاييك » التونسية عن مصدر خاص جزائري، نفيه وجود أي تعليمات للديوانة الجزائرية بـ"التضييق على حركة تنقل التونسيين من وإلى الجزائر"، مضيفة أن "المصالح العاملة في المعابر الحدودية بين البلدين عاينت أن هناك كميات كبيرة جدًا من المواد الغذائية يتم إخراجها من قبل بعض المسافرين التونسيين وأن عملية مراقبة المواد الغذائية هي إجراء اعتيادي"، وفقها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي تونسي إلى حد تاريخ كتابة هذا الخبر حول مدى صحة هذه الشهادات وخلفية "المضايقات" الحاصلة.
التحرير