وكالة الأنباء الجزائرية تتهم نواب ماكرون بالوقوف وراء قرار الإدانة للبرلمان الأوروبي

وجهت وكالة الأنباء الرسمية، في ردها على لائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بإدانة "سجن ومضايقة الصحفيين وحرية التعبير" في الجزائر، نحو نواب حزب الرئيس الفرنسي، متهمتا إياهم بالوقوف وراء قرار الإدانة، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية الساحقة.

وقالت الوكالة الرسمية، إن "هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر".

وأضافت: "فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. والواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج".

ووصفت الوكالة ما صدر عن البرلمان الأوروبي بلائحة العار، مشيرة إلى أن الهيئة الأوربية تمادت أكثر بطلبها من السلطات الجزائرية مراجعة "قانون العقوبات".

وأضافت أن هذه المحاولة للتدخل السافر في سيادة الدولة تعد دليلا آخرا على دناءة هذا البرلمان الذي يتناسى رفض الجزائر الصارم وعدم تسامحها مع هذا النوع من القضايا، فوحدها الجزائر تعرف ما يلائم تسيير شؤونها الداخلية وأي النصوص تلائمها، وفق البرقية.

وصوّت نواب البرلمان الأوربي بالإجماع في جلسة علنية أول أمس على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفيين الموجودين رهن السجن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع بـ 536 صوت بنعم و4 ضدها فيما امتنع 18 نائبا.

التحرير