يدين بالسجن "التمويل الأجنبي": قانون الإعلام الجديد أمام البرلمان نهاية مارس الجاري

قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، في تصريح لإذاعة تلمسان الجهوية، أنه سيتم مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.

وأبرز محمد بوسليماني أن مشروع القانون حظي بتفاعل واسع، حيث تمت مناقشة محاوره الأساسية في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة للبرلمان خلال أيام مفتوحة شارك فيها صحفيون وأكاديميون وناشرون.

وكشف محمد بوسليماني، أن القوانين الخاصة بالسمعي البصري والصحافة الإلكترونية كلها على طاولة البرلمان وسيتم برمجة تواريخ مناقشتها من طرف ذات الهيئة.

وأجرت اللجنة البرلمانسة، تعديلات تخص فقرة جديدة في المادة 42 تنص على عدم جواز التعليق على الرد والتصحيح لوقف كل جدال عقيم على وسائل الإعلام.

وأدرجت اللجنة مادة جديدة تنص على العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام المادة 30 من القانون لتكريس الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين.

وتنص المادة 51 مكرر الجديدة على أنه يعاقب بالسجن ومن 500 ألف إلى مليون دينار لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 30 من القانون.

وأعادت اللجنة صياغة المادة 44 الخاصة بتلقي تمويل أجنبي، المشار اليها في المادة 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات.

التحرير