حملت أكثر من 35 منظمة وجمعية حقوقية تونسية، الرئيس التونسي قيس سعيّد "المسؤولية السياسية إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وذلك على خلفية قمع قوات الأمنية التونسية لإحتجاجات أهالي مدينة جرجيس بجزيرة جربة، المطالبين بكشف الحقيقة عن مصير أبنائهم الحراقة.
حيث أدن الموقعون، بـ" أقصى العبارات سياسات إنكار الازمة والتجاهل و’الحقرة” التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة"، معبرتاً "عن سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة".
وكشف بيان المنظمات، أن " قوات امنية ضخمة تمركزت فجر أمس الجمعة، في المفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر"، أين "لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية استهدفت حتى النساء والقصّر بل حتى حرم مدرسة ابتدائية".
وقالت المنظمات، أنه " تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي الى جرجيس.،كما تواصلت مطاردات المحتجين الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا".
واضاف الموقعون، أن " هذه الممارسات القمعية أيام بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الانسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات".
نسرين خليفي
Comentarios