أدين صبيحة اليوم ، المبلغ عن الفساد والعضو السابق بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تونسي نورالدين، بعامين حبس نافذة وغرامة مالية، ما يعني بقاءه في السجن لمدة أطول، فيما أدانت نفس محكمة بئر مراد رايس، المتهم الرئيسي في الملف المدعو سمير لوناس، بعامين سجن منها سنة موقوفة النفاذ.
التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس 08 سنوات حبسا نافذا في حق معتقل الرأي والمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي، في حين كانت المداولة والنطق بالحكم اليوم الأربعاء 08 نوفمبر.
واتضح لهيئة الدفاع عن العضو السابق بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نورالدين تونسي، ان محاكمته سياسية محضة، كون ملفه فارغ وان التهم المنسوبة اليه تمت محاكمته عليها سابقا و قضى عقوبة سجنه.
ويحاكم تونسي نورالدين بتهم تتعلق بنشر منشورات ومشاركة نشر وثائق إدارية مصنفة رسمية، وكان الناشط قد اشتهر بالتبليغ عن قضايا الفساد، وعرف عنه كشفه لعدة قضايا فساد في ميناء وهران، أبرزها عملية إدخال 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018 التي تسببت في سقوط عدة مسؤولين.
وفي اتصال لاذاعة من لا صوت لهم بعائلة المبلغ عن الفساد، عبّرت الأخيرة عن صدمتها إزاء الحكم الصادر في حق نورالدين تونسي والذي اعتبرته "مجحفا" خاصة و ان المتهم الرئيسي في القضية تمت ادانته بعقوبة أخف.
ويرى المناضلون الحقوقيون ان العدالة الجزائرية لاتزال تعاني من التبعية للنظام و أن حلم استقلال العدالة يبدو بعيد المنال .
التحرير